أعلن السجل الوطني للمؤسسات، خلال هذا الأسبوع، إطلاق خدمة "الخزانة الإلكترونية للمؤسسة"، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 01 سبتمبر 2026 وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وهذه الخدمة، التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية، ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. وأشار السجل إلى أنه ولتفعيل هذه الخدمة، يتوجب على الممثل القانوني التنقل مرة واحدة إلى أقرب تمثيلية للسجل الوطني للمؤسسات لاستكمال إجراءات فتح الحساب. والخزانة الإلكترونية للمؤسسة هي حساب رقمي وحيد ومؤمن يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتمادا على المعرف الوحيد للمؤسسة (الباتيندا).
ويتولى التصرف في هذا الفضاء شخص طبيعي واحد يتمتع بالصفة القانونية على غرار الوكيل أو الممثل القانوني أو من ينوبه بتوكيل خاص. وتتمثل أبرز الخدمات والامتيازات التي تتيحها المنصة في النفاذ الدائم والمجاني (24/7) مع إمكانية الوصول الفوري والدائم إلى كافة بيانات وملفات المؤسسة اضافة الى استخراج نسخ رقمية في أي وقت. كما تتيح الإيداع والتحيين الرقمي والقيام بجميع العمليات الإدارية عن بُعد على غرار تحيين المعطيات وإيداع العقود وإيداع محاضر الجلسات وذلك عبر آلية الهوية الرقمية. كما ستمكن من استخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل لجميع العقود والمحاضر المودعة، مع بصمة إلكترونية على كل صفحة وتسجيل دقيق لتاريخ وساعة الإيداع. وتسمح الخزانة بتتبع جميع العمليات التي تتم على السجل من طرف الأشخاص المكلفين من قبل المؤسسة مثل المحاسب والمحامي وأعوان المؤسسة، وذلك عبر حساباتهم الخاصة. اما بخصوص إجراءات تفعيل الخدمة فيتعين على الممثل القانوني للمؤسسة التوجه، ولمرة واحدة، إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات، مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لتقديم وتحيين بيانات التواصل الخاصة بالمؤسسة مثل رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني. ويتمثل الإجراء الموالي في تسلّم وإمضاء الوصل الخاص والشروط العامة المتعلقة باستعمال الخدمة، والحصول على الوثيقة الرسمية التي تحتوي على اسم المستعمل وكلمة العبور. وتتضمن المرحلة الموالية تفعيل الحساب بعد استقبال رقم سري عبر الهاتف الجوال، ثم تغيير كلمة العبور الأولية لضمان سرية الحساب تليها الانطلاق الفعلي في استغلال الخدمات الرقمية المتاحة. ولفت السجل الوطني للمؤسسات إلى أن المنصة متاحة حاليا للتفعيل الاختياري، على أن تصبح معتمدة رسميا ابتداء من غرة سبتمبر 2026.
أعلن السجل الوطني للمؤسسات، خلال هذا الأسبوع، إطلاق خدمة "الخزانة الإلكترونية للمؤسسة"، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 01 سبتمبر 2026 وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وهذه الخدمة، التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية، ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. وأشار السجل إلى أنه ولتفعيل هذه الخدمة، يتوجب على الممثل القانوني التنقل مرة واحدة إلى أقرب تمثيلية للسجل الوطني للمؤسسات لاستكمال إجراءات فتح الحساب. والخزانة الإلكترونية للمؤسسة هي حساب رقمي وحيد ومؤمن يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتمادا على المعرف الوحيد للمؤسسة (الباتيندا).
ويتولى التصرف في هذا الفضاء شخص طبيعي واحد يتمتع بالصفة القانونية على غرار الوكيل أو الممثل القانوني أو من ينوبه بتوكيل خاص. وتتمثل أبرز الخدمات والامتيازات التي تتيحها المنصة في النفاذ الدائم والمجاني (24/7) مع إمكانية الوصول الفوري والدائم إلى كافة بيانات وملفات المؤسسة اضافة الى استخراج نسخ رقمية في أي وقت. كما تتيح الإيداع والتحيين الرقمي والقيام بجميع العمليات الإدارية عن بُعد على غرار تحيين المعطيات وإيداع العقود وإيداع محاضر الجلسات وذلك عبر آلية الهوية الرقمية. كما ستمكن من استخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل لجميع العقود والمحاضر المودعة، مع بصمة إلكترونية على كل صفحة وتسجيل دقيق لتاريخ وساعة الإيداع. وتسمح الخزانة بتتبع جميع العمليات التي تتم على السجل من طرف الأشخاص المكلفين من قبل المؤسسة مثل المحاسب والمحامي وأعوان المؤسسة، وذلك عبر حساباتهم الخاصة. اما بخصوص إجراءات تفعيل الخدمة فيتعين على الممثل القانوني للمؤسسة التوجه، ولمرة واحدة، إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات، مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لتقديم وتحيين بيانات التواصل الخاصة بالمؤسسة مثل رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني. ويتمثل الإجراء الموالي في تسلّم وإمضاء الوصل الخاص والشروط العامة المتعلقة باستعمال الخدمة، والحصول على الوثيقة الرسمية التي تحتوي على اسم المستعمل وكلمة العبور. وتتضمن المرحلة الموالية تفعيل الحساب بعد استقبال رقم سري عبر الهاتف الجوال، ثم تغيير كلمة العبور الأولية لضمان سرية الحساب تليها الانطلاق الفعلي في استغلال الخدمات الرقمية المتاحة. ولفت السجل الوطني للمؤسسات إلى أن المنصة متاحة حاليا للتفعيل الاختياري، على أن تصبح معتمدة رسميا ابتداء من غرة سبتمبر 2026.
