أوصى صندوق النقد الدولي، العراق، بتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20 - 29 فيفري الماضي.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يواصل العراق النمو الاقتصادي نظرا للتوسع في المالية العامة، لكنه حذر من "زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط".
وذكر البيان أن "خفض مستوى الاعتماد على النفط، وضمان الاستدامة المالية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري بالغ الأهمية".
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.
وقدّر الصندوق أن تحسن أسعار النفط في 2022 والشهور الأولى من 2023، ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 ملياراً بنهاية 2021.
وقال صندوق النقد إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة، مشيرا أيضا إلى مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في حال حدوث انقطاع لمسارات الشحن أو إلحاق ضرر بالبنية التحتية النفطية بما يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي تفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط. سكاي نيوز عربية