فتحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، "تحقيقاً رسمياً" يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
ورغم عدم إدانة "إكس" حتى الساعة، فإن المفوضية الأوروبية، التي باتت تؤدي دور الهيئة الناظمة للقطاع الرقمي، تبدي قلقاً إزاء الوسائل المطبقة لتحديد المنشورات الخطرة وسحبها.
قائمة الانتهاكات المفترضة طويلة وستخضع لفحص دقيق، بما يشمل انخفاض عدد المشرفين على المحتوى، والإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير بشأن الصور العنيفة، ونقص الوصول إلى بيانات "إكس" من جانب الهيئات الناظمة.
كما تشمل القائمة علامات التوثيق الزرقاء الموضوعة على حسابات معينة، والتي من المحتمل أن تضلل مستخدمي الإنترنت وتدفعهم إلى الاعتقاد بأهلية المعلومات المنشورة عبر هذه الحسابات للثقة، أو الملاحظات التي يضيفها مجتمع المستخدمين لإعادة صياغة المعلومات، ولكنها تبدو محدودة جداً في بعض اللغات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، "ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد"، مشددا على أن التشريع الجديد يتيح "حماية مواطنينا وديموقراطياتنا".
وقالت "إكس"، الاثنين، إنها لا تزال "ملتزمة بالامتثال للقواعد"، واعدة بالتعاون في هذا المجال.
وأكدت في رسالة نشرتها على المنصة أن "من المهم أن تظل هذه العملية خالية من أي تأثير سياسي".
ولا يحدد قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي مفهوم المحتوى غير القانوني، وهو ما تحدده إلى حد كبير قوانين وطنية أو نصوص أوروبية أخرى.
لكنه يفرض الامتثال لسلسلة من الالتزامات، مثل التحرك "على الفور" لإزالة المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه باعتباره غير قانوني أو تعليقات المستخدمين الذين يتحدون المحظورات بانتظام.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 أكتوبر، فتح إجراء أولي بشأن انتشار "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية"، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد خمسة أيام من شن حركة حماس هجمات على إسرائيل في السابع من الشهر عينه.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى، طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة "إكس" للموجبات القانونية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأميركية، وكذلك "تقرير الشفافية" الذي نشرته في بداية نوفمبر، لتقويم وسائل الإشراف التي تطبقها على المحتوى، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6 بالمئة، من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. سكاي نيوز عربية
