قضت محكمة إيطالية برفض الإجراءات الإيطالية القاضية بسجن المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، استنادا إلى القانونين الإيطالي والأوروبي.
وحسب ما أوردته صحيفة ذو تايم البريطانية، فإن المحكمة قضت “بالإفراج الفوري” عن ثلاثة مهاجرين غير نظاميين تونسيين موقوفين داخل مراكز الاحتجاز، ردا على اعتراضهم على قرار نقل مركز احتجاز جديد في بلدة بوزالو الصقلية.
كما وجّهت المحكمة توبيخا إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بسبب ما اعتبرته سياسة تضييق على المهاجرين.
في المقابل، سيبقى مهاجر تونسي رابع في مركز الاحتجاز بعد أن سحب طلب اللجوء الخاص به، رغم استئنافه قرار نقله إلى مركز الاحتجاز في صقلية.
ولم يرق قرار المحكمة لوزراء حكومة ميلوني حيث أعلنت الداخلية الإيطالية استئناف الحكم، وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد، في تويتر: “هناك حاجة إلى إصلاح جدي في النظام القضائي”
وتأتي إجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز جديدة بعيدا عن مراكز مناطق الاستقبال، في إطار سياسة الحكومة الإيطالية المتمثلة في زيادة عدد مراكز الاحتجاز لاستيعاب عشرات آلاف المهاجرين، قبل اتخاذ قرار ترحيلهم.
واستقبلت إيطاليا أكثر من 130 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2023، ما أجبر السلطات على بحث حلول للأزمة مع الاتحاد الأوروبي والدول مصدر موجات الهجرة
قضت محكمة إيطالية برفض الإجراءات الإيطالية القاضية بسجن المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، استنادا إلى القانونين الإيطالي والأوروبي.
وحسب ما أوردته صحيفة ذو تايم البريطانية، فإن المحكمة قضت “بالإفراج الفوري” عن ثلاثة مهاجرين غير نظاميين تونسيين موقوفين داخل مراكز الاحتجاز، ردا على اعتراضهم على قرار نقل مركز احتجاز جديد في بلدة بوزالو الصقلية.
كما وجّهت المحكمة توبيخا إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بسبب ما اعتبرته سياسة تضييق على المهاجرين.
في المقابل، سيبقى مهاجر تونسي رابع في مركز الاحتجاز بعد أن سحب طلب اللجوء الخاص به، رغم استئنافه قرار نقله إلى مركز الاحتجاز في صقلية.
ولم يرق قرار المحكمة لوزراء حكومة ميلوني حيث أعلنت الداخلية الإيطالية استئناف الحكم، وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد، في تويتر: “هناك حاجة إلى إصلاح جدي في النظام القضائي”
وتأتي إجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز جديدة بعيدا عن مراكز مناطق الاستقبال، في إطار سياسة الحكومة الإيطالية المتمثلة في زيادة عدد مراكز الاحتجاز لاستيعاب عشرات آلاف المهاجرين، قبل اتخاذ قرار ترحيلهم.
واستقبلت إيطاليا أكثر من 130 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2023، ما أجبر السلطات على بحث حلول للأزمة مع الاتحاد الأوروبي والدول مصدر موجات الهجرة
