قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن الوضع سيتفاقم ويسبب مزيدا من المعاناة للشعب هناك إذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة في جميع أنحاء البلاد.
جاءت تصريحات عبد الله باتيلي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن آخر التطورات في ليبيا.
وقال باتيلي إن الأحداث الجارية في ليبيا والمنطقة تظهر أن الترتيبات المؤقتة محفوفة بمخاطر العنف والتفكك، مضيفا أنه "من الضروري استعادة الاستقرار في ليبيا للحفاظ على الأمن الإقليمي".
وأضاف أن الاستقرار الهش الذي يسود البلاد منذ آب/أغسطس الماضي تبدد بسبب الاشتباكات العنيفة التي وقعت هذا الشهر بين أكبر مجموعتين مسلحتين وهما جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واللواء 444، وأسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.
وأوضح المسؤول الأممي أن تلك التطورات تبرهن على غياب القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية المتشرذمة في غرب ليبيا وهشاشة الوضع الأمني، مضيفا أنها "تقوض الجهود الراهنة لخلق بيئة أمنية مواتية للانتخابات، وتسلط الضوء على الضرورة الملحة لتشكيل سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة".
وقال "يجب محاسبة الجماعات المسلحة والجهات الأمنية التي ترتكب أعمال العنف ضد المواطنين".
ثلاثة أهداف رئيسية
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه مستمر في تكثيف مشاوراته مع الأطراف المعنية في ليبيا من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها إقناع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الفاعلة الليبية الأخرى وبعثة الأمم المتحدة للدعم، لمعالجة الثغرات القانونية والقصور الفني في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 من المجلسين.
أما ثاني الأهداف فهو استكشاف إمكانية عقد اجتماع لأصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الأربع المتنازع عليها سياسيا. فيما يتضمن ثالث الأهداف استدامة الحوار بين الجهات الأمنية والعسكرية لتهيئة بيئة أمنية تمكن من إحراز تقدم على صعيد إجراء الانتخابات، وتحقق استقرار دائم للبلاد.
وقال باتيلي "يسعدني أن أبلغكم أن رئيس المجلس الرئاسي أخطرني بنيته دعوة قادة المجلسين للاجتماع لصياغة مشاريع القوانين الانتخابية، في ضوء ملاحظات أصحاب المصلحة الرئيسيين".
وحث المسؤول الأممي المجلسين ولجنة 6+6 على استئناف العمل والانتهاء من صياغة القوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ من أجل رسم جدول زمني معقول للانتخابات.
وشدد على أن "وجود حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية أمر حتمي لقيادة البلاد إلى الانتخابات".
تفاؤل حذر
ورحب الممثل الخاص للأمين العام بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتأسيس اللجنة المالية العليا والخطوات الإيجابية نحو توحيد البنك المركزي في البلاد قائلا إن هذه الخطوات "تشعرنا بتفاؤل حذر بأن الأطراف الفاعلة في ليبيا قادرة - عبر التحلي بالإرادة السياسية - على التعاون لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل الصالح العام".
ودعا باتيلي اللجنة المالية العليا في ليبيا إلى تحويل النقاشات إلى إجراءات مؤثرة لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة.
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن الوضع سيتفاقم ويسبب مزيدا من المعاناة للشعب هناك إذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة في جميع أنحاء البلاد.
جاءت تصريحات عبد الله باتيلي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن آخر التطورات في ليبيا.
وقال باتيلي إن الأحداث الجارية في ليبيا والمنطقة تظهر أن الترتيبات المؤقتة محفوفة بمخاطر العنف والتفكك، مضيفا أنه "من الضروري استعادة الاستقرار في ليبيا للحفاظ على الأمن الإقليمي".
وأضاف أن الاستقرار الهش الذي يسود البلاد منذ آب/أغسطس الماضي تبدد بسبب الاشتباكات العنيفة التي وقعت هذا الشهر بين أكبر مجموعتين مسلحتين وهما جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واللواء 444، وأسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.
وأوضح المسؤول الأممي أن تلك التطورات تبرهن على غياب القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية المتشرذمة في غرب ليبيا وهشاشة الوضع الأمني، مضيفا أنها "تقوض الجهود الراهنة لخلق بيئة أمنية مواتية للانتخابات، وتسلط الضوء على الضرورة الملحة لتشكيل سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة".
وقال "يجب محاسبة الجماعات المسلحة والجهات الأمنية التي ترتكب أعمال العنف ضد المواطنين".
ثلاثة أهداف رئيسية
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه مستمر في تكثيف مشاوراته مع الأطراف المعنية في ليبيا من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها إقناع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الفاعلة الليبية الأخرى وبعثة الأمم المتحدة للدعم، لمعالجة الثغرات القانونية والقصور الفني في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 من المجلسين.
أما ثاني الأهداف فهو استكشاف إمكانية عقد اجتماع لأصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الأربع المتنازع عليها سياسيا. فيما يتضمن ثالث الأهداف استدامة الحوار بين الجهات الأمنية والعسكرية لتهيئة بيئة أمنية تمكن من إحراز تقدم على صعيد إجراء الانتخابات، وتحقق استقرار دائم للبلاد.
وقال باتيلي "يسعدني أن أبلغكم أن رئيس المجلس الرئاسي أخطرني بنيته دعوة قادة المجلسين للاجتماع لصياغة مشاريع القوانين الانتخابية، في ضوء ملاحظات أصحاب المصلحة الرئيسيين".
وحث المسؤول الأممي المجلسين ولجنة 6+6 على استئناف العمل والانتهاء من صياغة القوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ من أجل رسم جدول زمني معقول للانتخابات.
وشدد على أن "وجود حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية أمر حتمي لقيادة البلاد إلى الانتخابات".
تفاؤل حذر
ورحب الممثل الخاص للأمين العام بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتأسيس اللجنة المالية العليا والخطوات الإيجابية نحو توحيد البنك المركزي في البلاد قائلا إن هذه الخطوات "تشعرنا بتفاؤل حذر بأن الأطراف الفاعلة في ليبيا قادرة - عبر التحلي بالإرادة السياسية - على التعاون لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل الصالح العام".
ودعا باتيلي اللجنة المالية العليا في ليبيا إلى تحويل النقاشات إلى إجراءات مؤثرة لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة.
