حث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اليوم الاثنين الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلا إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون. ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات أسقطت الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وتسببت في تجميد أموال المودعين.
يغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.
الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.
ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر مصرف لبنان قال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا.
وقال إن اقراض الدولة يجب ان يكون مشروطا بالسداد للمصرف.
وقال إنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.
وقال منصوري "نحن أمام مفترق طرق"، مضيفا "أؤكد لكم... لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك".
وقال صندوق النقد الدولي في جوان إن الأزمة تفاقمت بسبب تعارض مصالح خاصة مع إصلاحات هامة.
ودعا المنصوري (51 عاما) الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا إن هذه هي "الفرصة النهائية" للبنان لسن التغييرات وإلغاء تجميد الودائع.
وقال إن الطريقة الوحيدة لوقف اعتماد الدولة على تمويل البنك المركزي هي تحسين المالية العامة.
وجاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في جوان 2020. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، والذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.
ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم.
وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الشيعية. والمنصوري تربطه ببري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة.
رويترز
حث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اليوم الاثنين الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلا إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون. ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات أسقطت الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وتسببت في تجميد أموال المودعين.
يغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.
الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.
ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر مصرف لبنان قال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا.
وقال إن اقراض الدولة يجب ان يكون مشروطا بالسداد للمصرف.
وقال إنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.
وقال منصوري "نحن أمام مفترق طرق"، مضيفا "أؤكد لكم... لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك".
وقال صندوق النقد الدولي في جوان إن الأزمة تفاقمت بسبب تعارض مصالح خاصة مع إصلاحات هامة.
ودعا المنصوري (51 عاما) الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا إن هذه هي "الفرصة النهائية" للبنان لسن التغييرات وإلغاء تجميد الودائع.
وقال إن الطريقة الوحيدة لوقف اعتماد الدولة على تمويل البنك المركزي هي تحسين المالية العامة.
وجاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في جوان 2020. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، والذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.
ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم.
وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الشيعية. والمنصوري تربطه ببري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة.
