بعد إقرار مجلس النواب المصري وبشكل نهائي، لمشروع الميزانية العامة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023-2024، أظهرت هذه الموازنة أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء.
ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، تعتبر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وذكر بيان مالي ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان، أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.
ويتوقع مشروع الموازنة إنفاق 2.99 تريليون جنيه مصري وإيرادات بـ 2.14 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.4 مليار جنيه، بنسبة 6.96 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان، امس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1 بالمائة ومتوسط معدل تضخم يبلغ 16 بالمائة.
كما تقدر أن يصل متوسط الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5 بالمائة.
كانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس، أنها سترفع مخصصات دعم الغذاء 20 بالمائة، ودعم المنتجات البترولية 24 بالمائة، في مسودة موازنة السنة المالية 2023-2024.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت مؤخرا ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمائة في مايو من 38.6 بالمائة في أفريل.
كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 بالمائة في ماي 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 بالمائة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 بالمائة في أفريل 2023.
بعد إقرار مجلس النواب المصري وبشكل نهائي، لمشروع الميزانية العامة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023-2024، أظهرت هذه الموازنة أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء.
ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، تعتبر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وذكر بيان مالي ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان، أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.
ويتوقع مشروع الموازنة إنفاق 2.99 تريليون جنيه مصري وإيرادات بـ 2.14 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.4 مليار جنيه، بنسبة 6.96 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان، امس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1 بالمائة ومتوسط معدل تضخم يبلغ 16 بالمائة.
كما تقدر أن يصل متوسط الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5 بالمائة.
كانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس، أنها سترفع مخصصات دعم الغذاء 20 بالمائة، ودعم المنتجات البترولية 24 بالمائة، في مسودة موازنة السنة المالية 2023-2024.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت مؤخرا ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمائة في مايو من 38.6 بالمائة في أفريل.
كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 بالمائة في ماي 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 بالمائة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 بالمائة في أفريل 2023.
