قال محام ومصدر مطلع إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، أن ترامب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية.
وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل. ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس.
وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إنه استُدعى للمثول أمام المحكمة الاتحادية في ميامي يوم الثلاثاء.
وكتب على منصته (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي "أنا رجل بريء!".
وأحجم المتحدث باسم المستشار الخاص جاك سميث، المسؤول بوزارة العدل الذي يتولى التحقيق، عن التعقيب.
ولا تزال لائحة الاتهام طي الكتمان، وحتى ترامب نفسه لم يطلع بعد على ما فيها. وقال المصدر إنه تم إبلاغ فريق ترامب القانوني بالتهم ضمن استدعاء يأمر الرئيس السابق بالمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء في ميامي.
وقال جيم تراستي محامي ترامب في حديث مع شبكة سي.إن.إن، إن التهم تشمل التآمر والإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بموجب قانون التجسس.
ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من التهم التي يواجهها ترامب تحديدا.
وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
كما نظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترامب أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.
وصادر المحققون قبل عام تقريبا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار الاجو الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا. و100 من تلك الوثائق مصنفة على أنها سرية.
ودافع ترامب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيرا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسا. ولكنه لم يقدم دليلا على ذلك ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترامب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية.
رويترز