قالت بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس، الخميس، إنها ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا للانتخابات
وجاء ذلك في بيان للبعثة تعليقا على نتائج اجتماعات لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)، والتي أعلنت الثلاثاء انتهاء أعمالها بوضع قوانين انتخابية أثار بعض بنودها جدلا في البلاد.
وأوضحت البعثة أنها "تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة".
كما اكدت البعثة أنها "ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة"، وفق البيان.
وأضافت أنها ستعمل على "معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين".
ودعت البعثة "جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023".
والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي، في بيان، "كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية لعقد مشاورات موسعة بمشاركة البعثة الأممية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها".
قالت بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس، الخميس، إنها ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا للانتخابات
وجاء ذلك في بيان للبعثة تعليقا على نتائج اجتماعات لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)، والتي أعلنت الثلاثاء انتهاء أعمالها بوضع قوانين انتخابية أثار بعض بنودها جدلا في البلاد.
وأوضحت البعثة أنها "تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة".
كما اكدت البعثة أنها "ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة"، وفق البيان.
وأضافت أنها ستعمل على "معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين".
ودعت البعثة "جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023".
والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي، في بيان، "كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية لعقد مشاورات موسعة بمشاركة البعثة الأممية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها".
