إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام ورئيس الوزراء السابق

بيروت ـ وجه قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت عام 2020 اتهامات للنائب العام اللبناني ورئيس الوزراء آنذاك ومسؤولين كبار آخرين حاليين وسابقين على صلة بالانفجار المدمر، وفقا لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة.

واستأنف القاضي طارق البيطار التحقيق الأثنين بشكل غير متوقع بعدما أصيب بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم.

ووقع الانفجار في الرابع من أوت من عام 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.

ووجه البيطار لرئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزراء سابقين تهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر قضائية أنه وجه أيضا اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة.

ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدرا قضائيا قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم.

وامتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه، كما أحجم قهوجي عن التعليق.

وكان كل من وجه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.

وبعث عويدات برسالة رسمية اليوم الثلاثاء إلى البيطار قال فيها إن التحقيق لا يزال معلقا وأنه لم يَصدر قرار رسمي بشأن ما إذا كان بإمكانه استئناف التحقيق،

وأضاف بحسب الرسالة، "نؤكد بأن يدكم مكفوفة".

 

رويترز

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام ورئيس الوزراء السابق

بيروت ـ وجه قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت عام 2020 اتهامات للنائب العام اللبناني ورئيس الوزراء آنذاك ومسؤولين كبار آخرين حاليين وسابقين على صلة بالانفجار المدمر، وفقا لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة.

واستأنف القاضي طارق البيطار التحقيق الأثنين بشكل غير متوقع بعدما أصيب بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم.

ووقع الانفجار في الرابع من أوت من عام 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.

ووجه البيطار لرئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزراء سابقين تهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر قضائية أنه وجه أيضا اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة.

ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدرا قضائيا قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم.

وامتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه، كما أحجم قهوجي عن التعليق.

وكان كل من وجه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.

وبعث عويدات برسالة رسمية اليوم الثلاثاء إلى البيطار قال فيها إن التحقيق لا يزال معلقا وأنه لم يَصدر قرار رسمي بشأن ما إذا كان بإمكانه استئناف التحقيق،

وأضاف بحسب الرسالة، "نؤكد بأن يدكم مكفوفة".

 

رويترز