بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون من المتوقع الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة على وقع ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ولم يعلن أي موعد رسمي إلا أن رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه قالت الأحد إنها تتوقع حصول تعديل وزاري "في الساعات المقبلة".
ويجري ترقب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء اليزابيت بورن حول برنامجها الحكومي أمام البرلمان والتي لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة حجب ثقة في إطاره.
وفي حين سرت شائعات كثيرة حول الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في الأيام الأخيرة، يعرف رسميا بعض أسماء الذين سيغادرون هذه الحكومة.
وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة فإن الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة.
وهذا ما حصل لوزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين.
ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.
وقد يغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد الذي يطاله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب.
وثمة شكوك حول بقاء سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي تطالها شكوك بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية.
وينفي عضوا الحكومة هذه الاتهامات.
وقد يزداد عدد أعضاء حكومة اليزابيت بورن التي تضم راهنا 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان، لا تزال شاغرة.
وسيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.
في ظل هذه الأجواء قد تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار.
أ ف ب
بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون من المتوقع الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة على وقع ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ولم يعلن أي موعد رسمي إلا أن رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه قالت الأحد إنها تتوقع حصول تعديل وزاري "في الساعات المقبلة".
ويجري ترقب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء اليزابيت بورن حول برنامجها الحكومي أمام البرلمان والتي لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة حجب ثقة في إطاره.
وفي حين سرت شائعات كثيرة حول الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في الأيام الأخيرة، يعرف رسميا بعض أسماء الذين سيغادرون هذه الحكومة.
وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة فإن الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة.
وهذا ما حصل لوزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين.
ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.
وقد يغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد الذي يطاله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب.
وثمة شكوك حول بقاء سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي تطالها شكوك بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية.
وينفي عضوا الحكومة هذه الاتهامات.
وقد يزداد عدد أعضاء حكومة اليزابيت بورن التي تضم راهنا 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان، لا تزال شاغرة.
وسيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.
في ظل هذه الأجواء قد تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار.
