يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتهاك جديدة ضد المملكة المتحدة بعد أن قدمت لندن مشروع قانون مزمعا لتجاوز أجزاء من اتفاقية بريكست، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين.
وقال ماروس سيفكوفيتش، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، للصحفيين إن التكتل لن يعيد التفاوض على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يبقي المنطقة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مع إنشاء حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.
وقال سيفكوفيتش أيضا إن الاتحاد الأوروبي سينظر في رفع تجميد إجراء قانوني قائم ضد لندن بسبب انتهاكات مزعومة للبروتوكول.
وتم إيقاف هذا الإجراء القانوني مؤقتا العام الماضي لإعطاء الجانبين مساحة للتفاوض.
من جهتها، قالت الحكومة الأيرلندية إن إجراءات المملكة المتحدة تمثل "نقطة سقوط جديدة" واتهمت إدارة جونسون بـ "خرق القانون".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ إجراءات "متناسبة" لضمان تنفيذ البروتوكول بدءا من استئناف الإجراءات القانونية ضد بريطانيا التي علقتها في سبتمبر الماضي.
وأصر جونسون على أن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية لا يحتوي إلا على تغييرات بيروقراطية طفيفة، في حين قالت حكومة داونينج ستريت إنه بمثابة "آلية تأمين" في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع جونسون بروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية بريكست، مع الإجراءات التي تهدف إلى منع الحدود الصلبة في جزيرة أيرلندا.
يذكر أن بروتوكول ايرلندا الشمالية هو جزء من اتفاق خروج بريطانيا الذي أبرم في 2019، ويقضي البروتوكول بأن ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة ستواصل اتباع لوائح السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويهدف البروتوكول إلى منع ضوابط البضائع مع ايرلندا المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي لتفادي تأجج الصراع مرة أخرى بين مؤيدي ومعارضي وحدة شطري الجزيرة الأيرلندية.
يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتهاك جديدة ضد المملكة المتحدة بعد أن قدمت لندن مشروع قانون مزمعا لتجاوز أجزاء من اتفاقية بريكست، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الاثنين.
وقال ماروس سيفكوفيتش، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، للصحفيين إن التكتل لن يعيد التفاوض على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يبقي المنطقة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مع إنشاء حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.
وقال سيفكوفيتش أيضا إن الاتحاد الأوروبي سينظر في رفع تجميد إجراء قانوني قائم ضد لندن بسبب انتهاكات مزعومة للبروتوكول.
وتم إيقاف هذا الإجراء القانوني مؤقتا العام الماضي لإعطاء الجانبين مساحة للتفاوض.
من جهتها، قالت الحكومة الأيرلندية إن إجراءات المملكة المتحدة تمثل "نقطة سقوط جديدة" واتهمت إدارة جونسون بـ "خرق القانون".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ إجراءات "متناسبة" لضمان تنفيذ البروتوكول بدءا من استئناف الإجراءات القانونية ضد بريطانيا التي علقتها في سبتمبر الماضي.
وأصر جونسون على أن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية لا يحتوي إلا على تغييرات بيروقراطية طفيفة، في حين قالت حكومة داونينج ستريت إنه بمثابة "آلية تأمين" في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع جونسون بروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية بريكست، مع الإجراءات التي تهدف إلى منع الحدود الصلبة في جزيرة أيرلندا.
يذكر أن بروتوكول ايرلندا الشمالية هو جزء من اتفاق خروج بريطانيا الذي أبرم في 2019، ويقضي البروتوكول بأن ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة ستواصل اتباع لوائح السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويهدف البروتوكول إلى منع ضوابط البضائع مع ايرلندا المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي لتفادي تأجج الصراع مرة أخرى بين مؤيدي ومعارضي وحدة شطري الجزيرة الأيرلندية.
