قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يوم الخميس، إن لجنة (4+4) التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا، وقّعت بالأحرف الأولى على اتفاق نهائي بشأن ليبيا، في خطوة جديدة من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات وإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
وقالت البعثة، في بيان، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا يوم الخميس في تونس، لمناقشة استكمال إنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، ووقعوا بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي.
وأضافت أن أعضاء اللجنة سيجتمعون مجدّداً داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري، لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسمياً.
تتعلق الخطوتان الأوليان بإعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، هما ملفان يمثلان منذ سنوات إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف الليبية، وأسهم تعثرهما في تعطيل إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي.
وكانت لجنة (4+4) قد توصلت إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، في اجتماعها الأول الذي عقد في روما في أفريل الماضي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على إمكانية تحقيق تقدم تدريجي في بقية الملفات الخلافية.
يذكر أن لجنة (4+4) التي تضم 4 ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس و4 آخرين عن سلطات شرق ليبيا، تجري منذ أشهر مشاورات، في إطار خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وتقوم الخريطة على 3 محاور رئيسية، تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار وطني شامل.
المصدر: العربية.نت
قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يوم الخميس، إن لجنة (4+4) التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا، وقّعت بالأحرف الأولى على اتفاق نهائي بشأن ليبيا، في خطوة جديدة من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات وإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
وقالت البعثة، في بيان، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا يوم الخميس في تونس، لمناقشة استكمال إنجاز الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، ووقعوا بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي.
وأضافت أن أعضاء اللجنة سيجتمعون مجدّداً داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري، لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسمياً.
تتعلق الخطوتان الأوليان بإعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، هما ملفان يمثلان منذ سنوات إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف الليبية، وأسهم تعثرهما في تعطيل إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي.
وكانت لجنة (4+4) قد توصلت إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، في اجتماعها الأول الذي عقد في روما في أفريل الماضي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على إمكانية تحقيق تقدم تدريجي في بقية الملفات الخلافية.
يذكر أن لجنة (4+4) التي تضم 4 ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس و4 آخرين عن سلطات شرق ليبيا، تجري منذ أشهر مشاورات، في إطار خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وتقوم الخريطة على 3 محاور رئيسية، تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار وطني شامل.
