في 18 ديسمبر 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/RES/68/192 باعتبار 30 جويلية من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها"، وبدأ الاحتفال به لأول مرة عام 2014.
وتُنظم فعاليات هذا اليوم لسنة 2026 تحت شعار "عالقون في فخ الاحتيال"، لتسليط الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر، تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحاياَ في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق.
ويقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها سبّبت خسائر مالية تراوحت بين 18 و37 مليار دولار في عام 2023 وحده، ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة تتخذ من المنطقة مقرًا لها.
وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن 74% من المتاجرين يعملون ضمن جماعات إجرامية منظمة، وأنه في عام 2022، تعرّض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة، ويشكل الذكور نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإدانة بسبب الاتجار في عام 2022.
كما أشار المكتب إلى أن الضحايا من أصل أفريقي كانوا أكثر الفئات تعرضًا للاتجار عبر الحدود، حيث شكّلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.
استراتيجية جديدة
وفي ظل توسع ظاهرة الاتجار بالأشخاص بغرض إجبارهم على ارتكاب جرائم، داخل آسيا وخارجها، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة استراتيجيتها الإقليمية للتصدي للاتجار بالأشخاص بغرض الإجرام القسري في آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2026-2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة أحد أسرع أشكال الاتجار بالبشر نموا، مع التركيز على حماية الضحايا، والوقاية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتوطيد الشراكات لتفكيك شبكات الاتجار.
وكشفت المنظمة أنها قدمت، بين عامي 2022 و2025، المساعدة لأكثر من 3,500 ضحية للاتجار بالأشخاص بغرض الإجرام القسري في جنوب شرق آسيا، ينحدرون من 39 دولة، وكان أكبر عدد منهم من إندونيسيا والهند وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا وبنغلاديش.
وأكدت المنظمة أن الرسالة الأساسية لحملة هذا العام تتمثل في أن الأشخاص الذين يُجبرون على ارتكاب جرائم داخل مراكز الاحتيال هم ضحايا للاتجار بالبشر، وليسوا مجرمين، ويجب حمايتهم لا معاقبتهم.
الإنقاذ ليس نهاية الطريق
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن إنقاذ الضحايا لا يمثل سوى الخطوة الأولى، إذ يواجه كثير من الناجين صدمات نفسية حادة، ووصمة اجتماعية، وديونا، وفقدان وثائق الهوية، والخوف من الملاحقة القضائية، مما يستدعي توفير دعم طويل الأمد يضمن عودتهم الآمنة إلى بلدانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
وتشمل استجابة المنظمة تحديد هوية الضحايا، وإحالتهم إلى خدمات الحماية، وتقديم المساعدة المباشرة لهم، والتنسيق مع السلطات القنصلية، ودعم العودة الآمنة وإعادة الإدماج، إلى جانب التعاون مع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون لتعزيز التعرف على الضحايا، وتطوير التعاون عبر الحدود، ومساءلة المتاجرين بالبشر.
ودعت المنظمة إلى مواصلة دعم جهود حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتأمين عودتهم الآمنة وإعادة إدماجهم، مع تكثيف حملات التوعية بأساليب المتاجرين بالبشر حتى يتمكن الناس من التعرف على المخاطر ومعرفة الجهات التي يمكنهم اللجوء إليها طلبا للمساعدة.
وكالات
في 18 ديسمبر 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/RES/68/192 باعتبار 30 جويلية من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها"، وبدأ الاحتفال به لأول مرة عام 2014.
وتُنظم فعاليات هذا اليوم لسنة 2026 تحت شعار "عالقون في فخ الاحتيال"، لتسليط الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر، تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحاياَ في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق.
ويقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها سبّبت خسائر مالية تراوحت بين 18 و37 مليار دولار في عام 2023 وحده، ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة تتخذ من المنطقة مقرًا لها.
وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن 74% من المتاجرين يعملون ضمن جماعات إجرامية منظمة، وأنه في عام 2022، تعرّض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة، ويشكل الذكور نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإدانة بسبب الاتجار في عام 2022.
كما أشار المكتب إلى أن الضحايا من أصل أفريقي كانوا أكثر الفئات تعرضًا للاتجار عبر الحدود، حيث شكّلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.
استراتيجية جديدة
وفي ظل توسع ظاهرة الاتجار بالأشخاص بغرض إجبارهم على ارتكاب جرائم، داخل آسيا وخارجها، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة استراتيجيتها الإقليمية للتصدي للاتجار بالأشخاص بغرض الإجرام القسري في آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2026-2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة أحد أسرع أشكال الاتجار بالبشر نموا، مع التركيز على حماية الضحايا، والوقاية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتوطيد الشراكات لتفكيك شبكات الاتجار.
وكشفت المنظمة أنها قدمت، بين عامي 2022 و2025، المساعدة لأكثر من 3,500 ضحية للاتجار بالأشخاص بغرض الإجرام القسري في جنوب شرق آسيا، ينحدرون من 39 دولة، وكان أكبر عدد منهم من إندونيسيا والهند وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا وبنغلاديش.
وأكدت المنظمة أن الرسالة الأساسية لحملة هذا العام تتمثل في أن الأشخاص الذين يُجبرون على ارتكاب جرائم داخل مراكز الاحتيال هم ضحايا للاتجار بالبشر، وليسوا مجرمين، ويجب حمايتهم لا معاقبتهم.
الإنقاذ ليس نهاية الطريق
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن إنقاذ الضحايا لا يمثل سوى الخطوة الأولى، إذ يواجه كثير من الناجين صدمات نفسية حادة، ووصمة اجتماعية، وديونا، وفقدان وثائق الهوية، والخوف من الملاحقة القضائية، مما يستدعي توفير دعم طويل الأمد يضمن عودتهم الآمنة إلى بلدانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
وتشمل استجابة المنظمة تحديد هوية الضحايا، وإحالتهم إلى خدمات الحماية، وتقديم المساعدة المباشرة لهم، والتنسيق مع السلطات القنصلية، ودعم العودة الآمنة وإعادة الإدماج، إلى جانب التعاون مع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون لتعزيز التعرف على الضحايا، وتطوير التعاون عبر الحدود، ومساءلة المتاجرين بالبشر.
ودعت المنظمة إلى مواصلة دعم جهود حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتأمين عودتهم الآمنة وإعادة إدماجهم، مع تكثيف حملات التوعية بأساليب المتاجرين بالبشر حتى يتمكن الناس من التعرف على المخاطر ومعرفة الجهات التي يمكنهم اللجوء إليها طلبا للمساعدة.
