كشف مركز المرأة العربية عن بوابة “الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة والرجل بين المساواة والفجوات”، وهي منصة رقمية تفاعلية تُعد مرجعا شاملا لتحليل الأطر القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.
وأوضح المركز، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، "أن هذه البوابة تغطي الوضع القانوني في 20 دولة عربية، وتوفر قاعدة بيانات تضم أكثر من 8000 نص قانوني، تشمل الدساتير والقوانين والمراسيم، تم تحليلها وفق مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وتتيح المنصة رصد مكامن المساواة أو التمييز في مختلف التشريعات، لاسيما في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تناول قضايا أساسية من بينها الحماية من العنف، وحق العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق داخل الأسرة.
كما توفر البوابة مؤشرات وإحصائيات تربط بين النصوص القانونية والواقع، بالاستناد إلى تقارير دولية من بينها تقارير فجوة النوع الاجتماعي، بما يساعد على تقييم مدى تقدم التشريعات في تحقيق العدالة والمساواة.
وأشار المركز إلى أن هذه المنصة موجّهة إلى صناع القرار، والمحامين، والباحثين، والإعلاميين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والهياكل الحكومية، فضلا عن كل المهتمين بفهم حقوقهم وتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة في المجتمعات العربية.
كشف مركز المرأة العربية عن بوابة “الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة والرجل بين المساواة والفجوات”، وهي منصة رقمية تفاعلية تُعد مرجعا شاملا لتحليل الأطر القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.
وأوضح المركز، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، "أن هذه البوابة تغطي الوضع القانوني في 20 دولة عربية، وتوفر قاعدة بيانات تضم أكثر من 8000 نص قانوني، تشمل الدساتير والقوانين والمراسيم، تم تحليلها وفق مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وتتيح المنصة رصد مكامن المساواة أو التمييز في مختلف التشريعات، لاسيما في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تناول قضايا أساسية من بينها الحماية من العنف، وحق العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق داخل الأسرة.
كما توفر البوابة مؤشرات وإحصائيات تربط بين النصوص القانونية والواقع، بالاستناد إلى تقارير دولية من بينها تقارير فجوة النوع الاجتماعي، بما يساعد على تقييم مدى تقدم التشريعات في تحقيق العدالة والمساواة.
وأشار المركز إلى أن هذه المنصة موجّهة إلى صناع القرار، والمحامين، والباحثين، والإعلاميين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والهياكل الحكومية، فضلا عن كل المهتمين بفهم حقوقهم وتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة في المجتمعات العربية.
