قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد علم الهدى، اليوم الأحد إن مجلس الخبراء اتخذ قراره وانتخب مرشدا للثورة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن رسميا عن اسم المرشد الجديد.
وأوضح علم الهدى أنه لا يحق لأي من أعضاء المجلس تغيير رأيه بناء على ما ينص عليه الدستور.
وفي وقت سابق من اليوم أفادت أحدث التقارير الواردة من طهران بأن مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدستورية المعنية باختيار المرشد الإيراني، قد حسم خياراته بالفعل بشأن الشخصية "الأصلح" لتولي هذا المنصب.
وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري، إن أغلبية أعضاء المجلس توصلوا إلى توافق بشأن خليفة المرشد الراحل.
وكشفت وكالة فارس عن أن عملية الانتخاب الداخلي قد تمت بالفعل، وأن إعلان الاسم أصبح مسألة وقت لا أكثر، في ظل توافق الأغلبية على هوية القيادة الجديدة.
عقبة قائمة
وفي وقت سباق كشفت مصادر عن وجود "بعض العقبات" على الرغم من حسم اسم المرشد، وفقا لما صرّح به ميرباقري.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن هذه العقبة، كانت تتمثل في الآلية القانونية والإجرائية لإعلان هذا الاسم، وحول ما إذا كان يجب أن يكون القرار النهائي في اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.
ويرى بعض المجلس أن الظروف الأمنية الاستثنائية وحالة الحرب تجعل من الصعب أو الخطير جمع الأعضاء الـ88 في اجتماع حضوري كامل، ويدفع هؤلاء باتجاه أن تقوم الأمانة العامة للمجلس باستطلاع آراء الأعضاء بشكل غير مباشر، ومن ثم إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر الأمانة العامة.
ويرى الرأي الآخر ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والقواعد الإجرائية للمجلس، التي تقتضي عقد اجتماع حضوري عام لجميع الأعضاء، والتصويت المباشر تحت إشراف رئاسة المجلس.
ووفقًا للمادة 111 من الدستور الإيراني، ففي حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله من منصبه، يلتزم مجلس الخبراء بتحديد مرشد جديد وإعلانه في أسرع وقت ممكن
وإلى حين تحديد المرشد تتولى لجنة ثلاثية مهام القيادة مؤقتًا، وتتألف هذه اللجنة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام.
الجزيرة
قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد علم الهدى، اليوم الأحد إن مجلس الخبراء اتخذ قراره وانتخب مرشدا للثورة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن رسميا عن اسم المرشد الجديد.
وأوضح علم الهدى أنه لا يحق لأي من أعضاء المجلس تغيير رأيه بناء على ما ينص عليه الدستور.
وفي وقت سابق من اليوم أفادت أحدث التقارير الواردة من طهران بأن مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدستورية المعنية باختيار المرشد الإيراني، قد حسم خياراته بالفعل بشأن الشخصية "الأصلح" لتولي هذا المنصب.
وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري، إن أغلبية أعضاء المجلس توصلوا إلى توافق بشأن خليفة المرشد الراحل.
وكشفت وكالة فارس عن أن عملية الانتخاب الداخلي قد تمت بالفعل، وأن إعلان الاسم أصبح مسألة وقت لا أكثر، في ظل توافق الأغلبية على هوية القيادة الجديدة.
عقبة قائمة
وفي وقت سباق كشفت مصادر عن وجود "بعض العقبات" على الرغم من حسم اسم المرشد، وفقا لما صرّح به ميرباقري.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن هذه العقبة، كانت تتمثل في الآلية القانونية والإجرائية لإعلان هذا الاسم، وحول ما إذا كان يجب أن يكون القرار النهائي في اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.
ويرى بعض المجلس أن الظروف الأمنية الاستثنائية وحالة الحرب تجعل من الصعب أو الخطير جمع الأعضاء الـ88 في اجتماع حضوري كامل، ويدفع هؤلاء باتجاه أن تقوم الأمانة العامة للمجلس باستطلاع آراء الأعضاء بشكل غير مباشر، ومن ثم إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر الأمانة العامة.
ويرى الرأي الآخر ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والقواعد الإجرائية للمجلس، التي تقتضي عقد اجتماع حضوري عام لجميع الأعضاء، والتصويت المباشر تحت إشراف رئاسة المجلس.
ووفقًا للمادة 111 من الدستور الإيراني، ففي حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله من منصبه، يلتزم مجلس الخبراء بتحديد مرشد جديد وإعلانه في أسرع وقت ممكن
وإلى حين تحديد المرشد تتولى لجنة ثلاثية مهام القيادة مؤقتًا، وتتألف هذه اللجنة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام.
