أعلنت مصر اليوم الأربعاء دعمها لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، ورفضها الإجراءات الأحادية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزيران على أهمية البناء على مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر الماضي، ولقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.
وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وكانت إثيوبيا افتتحت رسميا سد النهضة الكبير الخريف الماضي وعارضت مصر تشييده، معتبرة أنه سيقلل من حصة البلاد من مياه نهر النيل - التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا في الزراعة وخدمة سكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.
وكأكبر سد في أفريقيا، يقع السد على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من خمسة آلاف ميجاوات، مما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.
وفي الرابع من سبتمبر الماضي، قبل افتتاح السد، قال تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن إثيوبيا قامت ببناء السد "من جانب واحد دون أي إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويشكل تهديدا وجوديا".
د ب أ
أعلنت مصر اليوم الأربعاء دعمها لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، ورفضها الإجراءات الأحادية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزيران على أهمية البناء على مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر الماضي، ولقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.
وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وكانت إثيوبيا افتتحت رسميا سد النهضة الكبير الخريف الماضي وعارضت مصر تشييده، معتبرة أنه سيقلل من حصة البلاد من مياه نهر النيل - التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا في الزراعة وخدمة سكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.
وكأكبر سد في أفريقيا، يقع السد على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من خمسة آلاف ميجاوات، مما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.
وفي الرابع من سبتمبر الماضي، قبل افتتاح السد، قال تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن إثيوبيا قامت ببناء السد "من جانب واحد دون أي إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويشكل تهديدا وجوديا".
