نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، اليوم الجمعة، واللذين دعي إليهما بسبب قرارها تمرير بند الإيرادات في ميزانية 2026 دون منح الجمعية الوطنية الكلمة الفصل.
وفق «رويترز»، صوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف مع حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، في حين كان مطلوباً 288 صوتاً لسحب الثقة من الحكومة. وأيّد عدد أقل من ذلك اقتراحاً ثانياً بحجب الثقة قدمه اليمين المتطرف. يأتي هذا بعد ثلاثة أشهر من الجمود في البرلمان، حيث وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو هذه الخطوة بأنها الملاذ الأخير رغم تعهده بعدم اللجوء إليها. وصوت البرلمان على اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، أحدهما مقدم من أعضاء برلمان حزب فرنسا الأبية (LFI) المتحالف مع حزب الخضر والشيوعيين، والآخر مقدم من حزب التجمع الوطني (RN) واتحاد الحقوقيين (UDR)، وذلك بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة 49.3، وهي بند خاص في الدستور الفرنسي، لتمرير الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية لعام 2026، عبر الجمعية الوطنية دون تصويت من النواب. من الجدير ذكره، أن لوكورنو كان أوعز مطلع جانفي الجاري، لوزير الداخلية لوران نونيس بالاستعداد لتنظيم انتخابات برلمانية محتملة في مارس المقبل وسط استمرار التهديدات بحجب الثقة عن الحكومة.
المصدر: وكالات
نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، اليوم الجمعة، واللذين دعي إليهما بسبب قرارها تمرير بند الإيرادات في ميزانية 2026 دون منح الجمعية الوطنية الكلمة الفصل.
وفق «رويترز»، صوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف مع حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، في حين كان مطلوباً 288 صوتاً لسحب الثقة من الحكومة. وأيّد عدد أقل من ذلك اقتراحاً ثانياً بحجب الثقة قدمه اليمين المتطرف. يأتي هذا بعد ثلاثة أشهر من الجمود في البرلمان، حيث وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو هذه الخطوة بأنها الملاذ الأخير رغم تعهده بعدم اللجوء إليها. وصوت البرلمان على اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، أحدهما مقدم من أعضاء برلمان حزب فرنسا الأبية (LFI) المتحالف مع حزب الخضر والشيوعيين، والآخر مقدم من حزب التجمع الوطني (RN) واتحاد الحقوقيين (UDR)، وذلك بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة 49.3، وهي بند خاص في الدستور الفرنسي، لتمرير الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية لعام 2026، عبر الجمعية الوطنية دون تصويت من النواب. من الجدير ذكره، أن لوكورنو كان أوعز مطلع جانفي الجاري، لوزير الداخلية لوران نونيس بالاستعداد لتنظيم انتخابات برلمانية محتملة في مارس المقبل وسط استمرار التهديدات بحجب الثقة عن الحكومة.
