إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بلغاريا تتبنى العملة الأوروبية رسميا وتصبح العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو

اعتبارا من 1 جانفي 2026، بدأت بلغاريا رسميا في التداول باليورو كعملة وطنية، لتصبح الدولة الحادية والعشرين المنضمة إلى منطقة اليورو.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميا على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في 8 جويلية 2025، محددا تاريخ 1 جانفي 2026 موعدا للتحول ووضع سعر صرف ثابت لليف البلغاري عند 1.956 مقابل كل يورو، وتجدر الإشارة إلى أن بلغاريا كانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 جانفي 2007.

وشهدت بلغاريا نقاشا عاما واسعا ومعارضة شعبية لخطوة التخلي عن العملة الوطنية. فقد شهدت العاصمة صوفيا ومدن كبرى أخرى مسيرات جماعية احتجاجا على قرار الانضمام إلى منطقة اليورو.

وفي أوت 2024، أقر المجلس الوطني البلغاري (البرلمان) في القراءة النهائية قانون الانتقال إلى اليورو. تصاعد الجدل عندما تقدم الرئيس رومين راديف في 23 ماي 2025 إلى المحكمة الدستورية، مطالبا بإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول القضية.

وفي 18 نوفمبر 2025، قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية قرار رئيس البرلمان برفض طلب الاستفتاء، غير أن هذا الحكم القضائي لم يغيّر المسار النهائي لتبنّي اليورو.

يُمثل هذا التحول الاقتصادي خطوة مصيرية لبلغاريا، توجت رغم المعارضة الداخلية، لتعزز اندماجها الاقتصادي في قلب الاتحاد الأوروبي.

المصدر: روسيا اليوم 

بلغاريا تتبنى العملة الأوروبية رسميا وتصبح العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو

اعتبارا من 1 جانفي 2026، بدأت بلغاريا رسميا في التداول باليورو كعملة وطنية، لتصبح الدولة الحادية والعشرين المنضمة إلى منطقة اليورو.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسميا على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في 8 جويلية 2025، محددا تاريخ 1 جانفي 2026 موعدا للتحول ووضع سعر صرف ثابت لليف البلغاري عند 1.956 مقابل كل يورو، وتجدر الإشارة إلى أن بلغاريا كانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 جانفي 2007.

وشهدت بلغاريا نقاشا عاما واسعا ومعارضة شعبية لخطوة التخلي عن العملة الوطنية. فقد شهدت العاصمة صوفيا ومدن كبرى أخرى مسيرات جماعية احتجاجا على قرار الانضمام إلى منطقة اليورو.

وفي أوت 2024، أقر المجلس الوطني البلغاري (البرلمان) في القراءة النهائية قانون الانتقال إلى اليورو. تصاعد الجدل عندما تقدم الرئيس رومين راديف في 23 ماي 2025 إلى المحكمة الدستورية، مطالبا بإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول القضية.

وفي 18 نوفمبر 2025، قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية قرار رئيس البرلمان برفض طلب الاستفتاء، غير أن هذا الحكم القضائي لم يغيّر المسار النهائي لتبنّي اليورو.

يُمثل هذا التحول الاقتصادي خطوة مصيرية لبلغاريا، توجت رغم المعارضة الداخلية، لتعزز اندماجها الاقتصادي في قلب الاتحاد الأوروبي.

المصدر: روسيا اليوم