اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بتأييد 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي.
كما يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة.
وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
ووفق الوكالة، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن كالتالي:
يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية"، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
كما يشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.
ويدعو القرار أيضا البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات المانحة.
من جهته، قال جيروم بونافون مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، "من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، ودعم جهود السلام الجارية حاليا".
وأوضح بونافون في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أنه من خلال هذا التصويت، تعتزم فرنسا دعم الزخم السياسي الذي يهدف إلى وضع حد دائم للحرب في غزة، وتوفير مساعدات إنسانية تتناسب مع الاحتياجات لمنع تجدد العنف، واستعادة الأمن للسكان، وتهيئة الظروف لأفق سياسي موثوق في إسرائيل وفلسطين.
وأكد أن تنفيذ القرار ينبغي أن يؤطر في سياق سياسي وقانوني واضح، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها دوليا، وإعلان نيويورك.
وشدد على أن بلاده بالتصويت لصالح هذا القرار فإنها تختار "تحمل المسؤولية تجاه السكان المدنيين الذين لهم الحق في الحماية والذين تضررت حياتهم في منطقة تتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار"، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك بموجب القانون الدولي، دون تأخير.
وأوضح أن المجلس ينبغي أن يكون مستعدا للاجتماع وفقا للتطورات على الأرض، لضمان التقدم السليم خلال المراحل المنصوص عليها في القرار، لا سيما النشر السليم لقوة الاستقرار الدولية المؤقتة.
المصدر: وكالة الانباء القطرية + سكاي نيوز عربية + وكالة فرانس برس
أقرها مجلس الأمن بتأييد 13 عضوا.. أبرز ملامح خطة ترامب بشأن غزة
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بتأييد 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي.
كما يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة.
وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
ووفق الوكالة، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن كالتالي:
يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية"، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
كما يشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.
ويدعو القرار أيضا البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات المانحة.
من جهته، قال جيروم بونافون مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، "من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، ودعم جهود السلام الجارية حاليا".
وأوضح بونافون في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أنه من خلال هذا التصويت، تعتزم فرنسا دعم الزخم السياسي الذي يهدف إلى وضع حد دائم للحرب في غزة، وتوفير مساعدات إنسانية تتناسب مع الاحتياجات لمنع تجدد العنف، واستعادة الأمن للسكان، وتهيئة الظروف لأفق سياسي موثوق في إسرائيل وفلسطين.
وأكد أن تنفيذ القرار ينبغي أن يؤطر في سياق سياسي وقانوني واضح، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها دوليا، وإعلان نيويورك.
وشدد على أن بلاده بالتصويت لصالح هذا القرار فإنها تختار "تحمل المسؤولية تجاه السكان المدنيين الذين لهم الحق في الحماية والذين تضررت حياتهم في منطقة تتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار"، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك بموجب القانون الدولي، دون تأخير.
وأوضح أن المجلس ينبغي أن يكون مستعدا للاجتماع وفقا للتطورات على الأرض، لضمان التقدم السليم خلال المراحل المنصوص عليها في القرار، لا سيما النشر السليم لقوة الاستقرار الدولية المؤقتة.
المصدر: وكالة الانباء القطرية + سكاي نيوز عربية + وكالة فرانس برس
