كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني"آي دبليو" في مدينة كولونيا أن 36 بالمئة من الشركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف العام المقبل، مقابل 18 بالمئة فقط من الشركات تعتزم تعيين موظفين جدد.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أجواء التشاؤم تسود خصوصًا في قطاع الصناعة؛ إذ تخطط 41 بالمئة من الشركات الصناعية لتسريح موظفين، في حين تنوي نحو شركة صناعية واحدة من كل سبع شركات فقط تعيين موظفين جدد. كما لم تُسجَّل أي مؤشرات على تحول في الحالة المعنوية لدى الشركات الألمانية أو على انعطافة اقتصادية نحو انتعاش حقيقي. وبعد عامين من الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نموٍّ، تتوقع الحكومة الألمانية والمؤسسات الاقتصادية أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا طفيفا في العام الجاري. وبعد انكماشه في الربيع، سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثالث. أما بالنسبة إلى العام المقبل، فتتوقع الحكومة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 بالمئة، مدفوعًا بالدرجة الأولى بإنفاق حكومي ضخم بمليارات اليوروهات على مشاريع البنية التحتية والمناخ والدفاع. ومع ذلك، تطالب الاتحادات الاقتصادية بإصلاحات هيكلية جذرية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب في ألمانيا مقارنةً بالمستوى الدولي، وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي.
سكاي نيوز عربية/وكالات
كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني"آي دبليو" في مدينة كولونيا أن 36 بالمئة من الشركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف العام المقبل، مقابل 18 بالمئة فقط من الشركات تعتزم تعيين موظفين جدد.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أجواء التشاؤم تسود خصوصًا في قطاع الصناعة؛ إذ تخطط 41 بالمئة من الشركات الصناعية لتسريح موظفين، في حين تنوي نحو شركة صناعية واحدة من كل سبع شركات فقط تعيين موظفين جدد. كما لم تُسجَّل أي مؤشرات على تحول في الحالة المعنوية لدى الشركات الألمانية أو على انعطافة اقتصادية نحو انتعاش حقيقي. وبعد عامين من الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نموٍّ، تتوقع الحكومة الألمانية والمؤسسات الاقتصادية أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا طفيفا في العام الجاري. وبعد انكماشه في الربيع، سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثالث. أما بالنسبة إلى العام المقبل، فتتوقع الحكومة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 بالمئة، مدفوعًا بالدرجة الأولى بإنفاق حكومي ضخم بمليارات اليوروهات على مشاريع البنية التحتية والمناخ والدفاع. ومع ذلك، تطالب الاتحادات الاقتصادية بإصلاحات هيكلية جذرية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب في ألمانيا مقارنةً بالمستوى الدولي، وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي.
