قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025 الأسبوع الماضي، إن المخاطر التي تواجه المنطقة لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، على الرغم من التحسن الأخير في التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن مسار تعافي الدول العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات، يتطلب دعماً دولياً شاملاً لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تخفيف الديون، وبناء المؤسسات، والمساعدات الفنية، وذلك ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، الصادر يوم الثلاثاء.
وتمثل إعادة هيكلة الديون ركيزة محورية لتمكين الاقتصادات المتعافية من تحقيق نمو مستدام، على أن يتم تنفيذها بفعالية وبالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة، تتيح استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين، وفق الصندوق.
إلا أن عملية التعافي من النزاعات في المنطقة تعد «صعبة وبطيئة»، بسبب حدة الصراعات وطول مدّتها، إلى جانب ضعف فترات الاستقرار، وهو ما يفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بحسب المؤسسة الدولية التي شددت على ضرورة تركيز الحكومات على التنسيق الجيد للمساعدات الدولية، مع وضع أولويات للاستقرار الاقتصادي والحوكمة، بما يسهم في خفض التقلبات ودعم الاستهلاك والاستثمار.
وخلال الأسبوع الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، حيث توقع نمواً في 2025 بنسبة 3.3 في المائة بينما كانت تقديراته في شهر جويلية الماضي عند 3.2 في المائة. أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7 في المائة، بينما كانت توقعاته خلال جويلية عند 3.4 في المائة فقط.
دول مجلس التعاون الخليجي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.
ويتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج توسعاً بنسبة 3.9 في المائة في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في ماي الماضي. كما يُرجّح أن يرتفع النمو إلى 4.3 في المائة في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.
لم تقتصر المراجعة الإيجابية على القطاعات النفطية، إذ رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8 في المائة في 2025 مقارنة بـ3.4 في المائة في تقديرات مايو، على أن يرتفع إلى 3.6 في المائة في 2026. ويعكس هذا الارتفاع النشاط المتسارع في قطاعات الصناعة، الخدمات، السياحة، والبنية التحتية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي الجارية في عدد من دول الخليج.
كما أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 ظل «قوياً»، مدعوماً بالطلب المحلي المتين وجهود تنويع الاقتصادات إلى جانب انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية.
توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 4.1 في المائة خلال الفترة بين 2026 و2027، قبل أن يعتدل إلى 3.4 في المائة نتيجة تراجع إنتاج النفط. ومع ذلك، يُرجَّح أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو قوية.
رغم النظرة الإيجابية، يرى الصندوق أن فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ستتراجع على المدى المتوسط، من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، وصولاً إلى نحو 3.7 في المائة بحلول 2030. ويُعزى ذلك إلى انخفاض عوائد تصدير النفط وارتفاع الواردات المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي.
كما حذر التقرير من مؤشرات على ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج، مدفوعاً بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية، وهو ما قد يشكّل مصدر قلق محتمل. المصدر: الشرق الاوسط
قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025 الأسبوع الماضي، إن المخاطر التي تواجه المنطقة لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، على الرغم من التحسن الأخير في التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن مسار تعافي الدول العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات، يتطلب دعماً دولياً شاملاً لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تخفيف الديون، وبناء المؤسسات، والمساعدات الفنية، وذلك ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، الصادر يوم الثلاثاء.
وتمثل إعادة هيكلة الديون ركيزة محورية لتمكين الاقتصادات المتعافية من تحقيق نمو مستدام، على أن يتم تنفيذها بفعالية وبالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة، تتيح استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين، وفق الصندوق.
إلا أن عملية التعافي من النزاعات في المنطقة تعد «صعبة وبطيئة»، بسبب حدة الصراعات وطول مدّتها، إلى جانب ضعف فترات الاستقرار، وهو ما يفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بحسب المؤسسة الدولية التي شددت على ضرورة تركيز الحكومات على التنسيق الجيد للمساعدات الدولية، مع وضع أولويات للاستقرار الاقتصادي والحوكمة، بما يسهم في خفض التقلبات ودعم الاستهلاك والاستثمار.
وخلال الأسبوع الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، حيث توقع نمواً في 2025 بنسبة 3.3 في المائة بينما كانت تقديراته في شهر جويلية الماضي عند 3.2 في المائة. أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7 في المائة، بينما كانت توقعاته خلال جويلية عند 3.4 في المائة فقط.
دول مجلس التعاون الخليجي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.
ويتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج توسعاً بنسبة 3.9 في المائة في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في ماي الماضي. كما يُرجّح أن يرتفع النمو إلى 4.3 في المائة في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.
لم تقتصر المراجعة الإيجابية على القطاعات النفطية، إذ رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8 في المائة في 2025 مقارنة بـ3.4 في المائة في تقديرات مايو، على أن يرتفع إلى 3.6 في المائة في 2026. ويعكس هذا الارتفاع النشاط المتسارع في قطاعات الصناعة، الخدمات، السياحة، والبنية التحتية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي الجارية في عدد من دول الخليج.
كما أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 ظل «قوياً»، مدعوماً بالطلب المحلي المتين وجهود تنويع الاقتصادات إلى جانب انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية.
توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 4.1 في المائة خلال الفترة بين 2026 و2027، قبل أن يعتدل إلى 3.4 في المائة نتيجة تراجع إنتاج النفط. ومع ذلك، يُرجَّح أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو قوية.
رغم النظرة الإيجابية، يرى الصندوق أن فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ستتراجع على المدى المتوسط، من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، وصولاً إلى نحو 3.7 في المائة بحلول 2030. ويُعزى ذلك إلى انخفاض عوائد تصدير النفط وارتفاع الواردات المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي.
كما حذر التقرير من مؤشرات على ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج، مدفوعاً بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية، وهو ما قد يشكّل مصدر قلق محتمل. المصدر: الشرق الاوسط
