قرر المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، إخلاء سبيل هنيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
وأوضح فريق الدفاع عن القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ، مشيرين إلى أنه اعتقل تعسفيا لمدة عشر سنوات، وأن الرقم المطلوب للكفالة غير منطقي.
وأشار الدفاع إلى أن أموال هنيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان.
وأكد فريق الدفاع أن هذه الظروف تجعل تطبيق الكفالة المالية الحالية غير واقعي، مطالبين بمراجعة القرار بما يتوافق مع وضع موكلهم القانوني والإنساني.
في ديسمبر عام 2015، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية هنيبال القذافي، بعد أن تم استدراجه من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، في عملية وصفتها عائلته ومحاموه لاحقًا بأنها اختطاف.
وذكرت السلطات اللبنانية آنذاك أن التوقيف جاء على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا.
وقد وُجهت إلى هنيبال تهمة كتم معلومات حول مصير الصدر، رغم أنه كان في عمر لا يتجاوز عامين حين وقعت الحادثة. وأدى ذلك إلى سجنه احتياطيا في مديرية قوى الأمن الداخلي ببيروت لسنوات طويلة دون محاكمة، ما أثار انتقادات محلية ودولية بشأن قانونية احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه.
ووفق فريق الدفاع عنه، فإن هنيبال تعرض خلال فترة احتجازه لمعاملة قاسية، مؤكدين أنه لا يمتلك أي معلومات عن قضية الصدر، وأن استمرار توقيفه يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين اللبنانية والدولية.
روسيا اليوم
قرر المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، إخلاء سبيل هنيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
وأوضح فريق الدفاع عن القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ، مشيرين إلى أنه اعتقل تعسفيا لمدة عشر سنوات، وأن الرقم المطلوب للكفالة غير منطقي.
وأشار الدفاع إلى أن أموال هنيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان.
وأكد فريق الدفاع أن هذه الظروف تجعل تطبيق الكفالة المالية الحالية غير واقعي، مطالبين بمراجعة القرار بما يتوافق مع وضع موكلهم القانوني والإنساني.
في ديسمبر عام 2015، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية هنيبال القذافي، بعد أن تم استدراجه من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، في عملية وصفتها عائلته ومحاموه لاحقًا بأنها اختطاف.
وذكرت السلطات اللبنانية آنذاك أن التوقيف جاء على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا.
وقد وُجهت إلى هنيبال تهمة كتم معلومات حول مصير الصدر، رغم أنه كان في عمر لا يتجاوز عامين حين وقعت الحادثة. وأدى ذلك إلى سجنه احتياطيا في مديرية قوى الأمن الداخلي ببيروت لسنوات طويلة دون محاكمة، ما أثار انتقادات محلية ودولية بشأن قانونية احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه.
ووفق فريق الدفاع عنه، فإن هنيبال تعرض خلال فترة احتجازه لمعاملة قاسية، مؤكدين أنه لا يمتلك أي معلومات عن قضية الصدر، وأن استمرار توقيفه يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين اللبنانية والدولية.
