ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لقطاع النقل.
وياتي هذا الاجتماع على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وقد تقـرّر ما يلي: - استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة. - استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات. - سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. - تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. - توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث. - تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.
ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لقطاع النقل.
وياتي هذا الاجتماع على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية الجزائرية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وقد تقـرّر ما يلي: - استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة. - استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات. - سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. - تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. - توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث. - تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.
