حددت مصلحة الجمارك الليبية أربعة إجراءات مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز خدمات العبور، وحلحلة العراقيل التي تواجه عبور البضائع عبر الأراضي الليبية.
يأتي ذلك اجتماع اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف، مع كل من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومدير إدارة العبور الدولي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، وفق ما أفادت به مصلحة الجمارك الليبية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وقد تم التوصل إلى جملة من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في تعزيز خدمات العبور وحماية الأراضي الليبية من البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، وتجنب إعدامها بالأراضي الليبية لكونها ليست مستوردة لدولة ليبيا، وفق التالي:
- ضرورة التنبيه لرؤساء المراكز الجمركية باشتراط أخذ الموافقة المسبقة لأية عملية عبور سواء إلى أو من الجانب التونسي أو الجانب المصري عبر مكتب التعاون الدولي بالمصلحة.
- ضرورة أخذ ضمان مالي بقيمة البضاعة من الشركة المصدّرة، يسترجع عند إتمام عملية العبور بنجاح.
- ضرورة أخذ الموافقة عند إرجاع أية بضائع من الجانب التونسي إلى بلد المصدر، أو من الجانب المصري عبر نافذة الدخول المخصصة من الجانب المصري.
- الالتزام بتوصيات محضر اللجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية، للبضائع العابرة، وفي حالة نتائج التحليل بالإسقاط للبضاعة العابرة، أن يتم الإتلاف في أراضي بلد المقصد.
حددت مصلحة الجمارك الليبية أربعة إجراءات مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز خدمات العبور، وحلحلة العراقيل التي تواجه عبور البضائع عبر الأراضي الليبية.
يأتي ذلك اجتماع اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف، مع كل من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومدير إدارة العبور الدولي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، وفق ما أفادت به مصلحة الجمارك الليبية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وقد تم التوصل إلى جملة من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في تعزيز خدمات العبور وحماية الأراضي الليبية من البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، وتجنب إعدامها بالأراضي الليبية لكونها ليست مستوردة لدولة ليبيا، وفق التالي:
- ضرورة التنبيه لرؤساء المراكز الجمركية باشتراط أخذ الموافقة المسبقة لأية عملية عبور سواء إلى أو من الجانب التونسي أو الجانب المصري عبر مكتب التعاون الدولي بالمصلحة.
- ضرورة أخذ ضمان مالي بقيمة البضاعة من الشركة المصدّرة، يسترجع عند إتمام عملية العبور بنجاح.
- ضرورة أخذ الموافقة عند إرجاع أية بضائع من الجانب التونسي إلى بلد المصدر، أو من الجانب المصري عبر نافذة الدخول المخصصة من الجانب المصري.
- الالتزام بتوصيات محضر اللجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية، للبضائع العابرة، وفي حالة نتائج التحليل بالإسقاط للبضاعة العابرة، أن يتم الإتلاف في أراضي بلد المقصد.
