شدد "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، على ضرورة إنهاء حكم حركة "حماس"، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.
وأكد "إعلان نيويورك" على "رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".
واتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين، المنعقد في نيويورك، على ضرورة "إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين"، بحسب ما جاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر.
وجاء في مسودة البيان أنه "لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام"، مضيفةً أن "حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين"، ومشيرةً إلى أن ضرورة "إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل".
وأضاف المشاركون في المؤتمر: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين"، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً".
وشددت المسودة على ضرورة "تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفةً أنه "بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع"، ودعت المسودة إسرائيل إلى "إصدار التزام علني بحل الدولتين".
وأشارت إلى "رفض التهجير القسري للفلسطينيين"، داعيةً إسرائيل إلى "إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين".
كما جاء في المسودة أنه "يجب إنهاء حرب غزة الآن"، مشيرةً إلى "الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة".
وشددت على أنه يتوجب على حركة حماس "الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة"، مدينةً "هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وهجمات إسرائيل ضد المدنيين" ومذكرةً بأن "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".
كما شددت المسودة على "رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة"، مضيفةً: "طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة".
وأكدت المسودة إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون "إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة"، مضيفةً: "على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة"، ومعبرةً عن تأييدها "التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة".
وتابعت: "يجب إنشاء لجنة انتقالية في غزة فوراً تحت مظلة السلطة الفلسطينية"، مشددةً على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية".
ورحبت المسودة بـ"سياسة دولة واحدة وسلاح واحد للسلطة الفلسطينية"، مشددةً على ضرورة "نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني". كما رحبت بـ"التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام".
وأخيراً أشارت المسودة إلى أن "دور الأونروا حالياً لا غنى عنه"، مضيفةً أن "الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين".
وكالات