ألغت حكومة شرق ليبيا اليوم الثلاثاء زيارة وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بعد وصولهم مطار بنينا وطالبتهم بمغادرة الأراضي الليبية فوراً.
واعتبرت حكومة شرق ليبيا الوفد الأوروبي غير مرغوب به بعد ما وصفته بأنه "مخالفة الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل الدبلوماسيين".
وأعربت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"تجاوزات وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة"، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والسيادة الوطنية الليبية.
ووفقًا للبيان الحكومي رقم (19) لسنة 2025، أكدت الحكومة أن هذه التجاوزات تتمثل في تصريحات ومواقف علنية تجاه ليبيا دون التنسيق أو الرجوع إلى الجهات الرسمية الليبية المعنية، معتبرة أن ذلك يعكس تجاهلًا متعمدًا للقوانين الليبية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ودعت حكومة شرق ليبيا إلى إلغاء المؤتمرات والاجتماعات ذات الطابع الأحادي التي يعقدها وزراء ومسؤولو تلك الدول بشأن الهجرة، مؤكدة أن أي قرارات تُتخذ خارج الإطار الليبي تعتبر مرفوضة وغير ملزمة.
كما طالبت بضرورة احترام السيادة الليبية والتنسيق المسبق مع الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، في أي مباحثات تخص قضايا الهجرة أو التعاون الدولي.
وختم البيان بتأكيد الحكومة على التزامها التام بالتعاون الدولي المشترك، شريطة أن يتم وفق أسس الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن سياسة الإملاءات أو التهميش، ومؤكدة في الوقت ذاته احتفاظ ليبيا بحق الرد المناسب على أي مساس بسيادتها الوطنية.
الوفد وصل طرابلس والتقى الدبيبة
وكان الوفد الوزاري الأوروبي والذي يضم وزراء داخلية إيطاليا ومالطا واليونان ومفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الهجرة قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس والتقوا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وناقشوا عدة بنود أهمها التعاون في مواجهة مد الهجرة والقضايا الأمنية لدول المتوسط، قبل أن تنتقل طائرتهم للقاء ثان مزمع عقده في بنغازي مع السلطات في شرق ليبيا.
وبحسب مقربين من السلطات في شرق ليبيا، فإن سبب طرد الوفد الوزاري هو لقاؤه بحكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس والتنسيق معها في الدخول إلى الأراضي الليبية، معتبرة أنها حكومة غير شرعية وكان لابد من التنسيق معهم في الإجراءات الدبلوماسية.
وكالات + مواقع اخبارية ليبية
ألغت حكومة شرق ليبيا اليوم الثلاثاء زيارة وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بعد وصولهم مطار بنينا وطالبتهم بمغادرة الأراضي الليبية فوراً.
واعتبرت حكومة شرق ليبيا الوفد الأوروبي غير مرغوب به بعد ما وصفته بأنه "مخالفة الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل الدبلوماسيين".
وأعربت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"تجاوزات وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة"، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والسيادة الوطنية الليبية.
ووفقًا للبيان الحكومي رقم (19) لسنة 2025، أكدت الحكومة أن هذه التجاوزات تتمثل في تصريحات ومواقف علنية تجاه ليبيا دون التنسيق أو الرجوع إلى الجهات الرسمية الليبية المعنية، معتبرة أن ذلك يعكس تجاهلًا متعمدًا للقوانين الليبية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ودعت حكومة شرق ليبيا إلى إلغاء المؤتمرات والاجتماعات ذات الطابع الأحادي التي يعقدها وزراء ومسؤولو تلك الدول بشأن الهجرة، مؤكدة أن أي قرارات تُتخذ خارج الإطار الليبي تعتبر مرفوضة وغير ملزمة.
كما طالبت بضرورة احترام السيادة الليبية والتنسيق المسبق مع الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، في أي مباحثات تخص قضايا الهجرة أو التعاون الدولي.
وختم البيان بتأكيد الحكومة على التزامها التام بالتعاون الدولي المشترك، شريطة أن يتم وفق أسس الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن سياسة الإملاءات أو التهميش، ومؤكدة في الوقت ذاته احتفاظ ليبيا بحق الرد المناسب على أي مساس بسيادتها الوطنية.
الوفد وصل طرابلس والتقى الدبيبة
وكان الوفد الوزاري الأوروبي والذي يضم وزراء داخلية إيطاليا ومالطا واليونان ومفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الهجرة قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس والتقوا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وناقشوا عدة بنود أهمها التعاون في مواجهة مد الهجرة والقضايا الأمنية لدول المتوسط، قبل أن تنتقل طائرتهم للقاء ثان مزمع عقده في بنغازي مع السلطات في شرق ليبيا.
وبحسب مقربين من السلطات في شرق ليبيا، فإن سبب طرد الوفد الوزاري هو لقاؤه بحكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس والتنسيق معها في الدخول إلى الأراضي الليبية، معتبرة أنها حكومة غير شرعية وكان لابد من التنسيق معهم في الإجراءات الدبلوماسية.
