قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، إن «ما حدث في اليوم التالي لأحداث أبوسليم... خطأ مشترك.. أصدرنا قرارات واستعجلوا في السيطرة على بعض المقرات.. أنا زعلان جدا من الأخطاء التي حدثت في بن عاشور».
وشهدت طرابلس توترات أمنية يوم الإثنين الماضي، بعد مقتل قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قبل أن تدور مواجهات مسلحة في منطقة أبو سليم. وتجددات المواجهات لاحقاً بين «اللواء 444» و«جهاز الردع» على خلفية قرار صدر من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بحل الجهاز، مخلفة قتلى وخسائر مادية، ثم عاد الهدوء النسبي للعاصمة بإعلان وزارة الدفاع في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار.
وأوضح الدبيبة، في كلمة مصورة تطرق خلالها إلى أحداث أبوسليم: «بعد العملية.. كثير من المجتمع الدولي دعم موقفنا وحصلت على مكالمات كثيرة لدعم هذه العملية.. شافوا أن هناك بريق أمل للتخلص من هذه الميليشيات الظالمة».
وتابع أن ما سماها «محاولة الفتنة» مع «أهلي ورفاقي في سوق الجمعة لن تنجح»، مردفاً: «لو كنت أنوي الحرب لخرجت من منزلي في بن عاشور بمنطقة الاشتباكات».
وهاجم الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقوله: «عقيلة الذي يزعم الآن أنه خائف على طرابلس.. كان يريد مسح طرابلس بالكامل... حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.. اليوم أصبح لدينا أمل في التخلص من هذه الميليشيات».
ووجه الدبيبة دعوة لعناصر المجموعات المسلحة قائلاً: «هؤلاء الشباب الذين في الميليشيات تعالوا ضموا نفسكم للدولة».
الدبيبة: «غنيوة» استيراد دواء الأورام من العراق
وفي جزء آخر من كلمته زعم الدبيبة أن «دواء الأورام الذي جاء من العراق كانت وراؤه مليشيات غنيوة بعد الضغط على وزير الصحة.. غنيوة كان يبتزّ وزراء الحكومة ويقوم بسجنهم.. جميع أموال الدولة كانت مستباحة للمليشيات، وأفعالهم تجاوزت حدود العقل والمنطق».
وأُثيرت أزمة دواء الأورام مطلع الشهر الجاري، عندما أعلنت وزارة الصحة العراقية توريد أول شحنة أدوية أورام منتجة محليًا إلى ليبيا، لكن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان نفت في بيان «استيراد أي شحنة أدوية من العراق أو من أي دولة عربية أو آسيوية»، ثم اعترفت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة باستيرادها، قبل أن يجري النائب العام تحقيقات في القضية ويأمر بحبس مسؤولين من الحكومة.
بوابة الوسط الليبية
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، إن «ما حدث في اليوم التالي لأحداث أبوسليم... خطأ مشترك.. أصدرنا قرارات واستعجلوا في السيطرة على بعض المقرات.. أنا زعلان جدا من الأخطاء التي حدثت في بن عاشور».
وشهدت طرابلس توترات أمنية يوم الإثنين الماضي، بعد مقتل قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، قبل أن تدور مواجهات مسلحة في منطقة أبو سليم. وتجددات المواجهات لاحقاً بين «اللواء 444» و«جهاز الردع» على خلفية قرار صدر من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بحل الجهاز، مخلفة قتلى وخسائر مادية، ثم عاد الهدوء النسبي للعاصمة بإعلان وزارة الدفاع في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار.
وأوضح الدبيبة، في كلمة مصورة تطرق خلالها إلى أحداث أبوسليم: «بعد العملية.. كثير من المجتمع الدولي دعم موقفنا وحصلت على مكالمات كثيرة لدعم هذه العملية.. شافوا أن هناك بريق أمل للتخلص من هذه الميليشيات الظالمة».
وتابع أن ما سماها «محاولة الفتنة» مع «أهلي ورفاقي في سوق الجمعة لن تنجح»، مردفاً: «لو كنت أنوي الحرب لخرجت من منزلي في بن عاشور بمنطقة الاشتباكات».
وهاجم الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقوله: «عقيلة الذي يزعم الآن أنه خائف على طرابلس.. كان يريد مسح طرابلس بالكامل... حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.. اليوم أصبح لدينا أمل في التخلص من هذه الميليشيات».
ووجه الدبيبة دعوة لعناصر المجموعات المسلحة قائلاً: «هؤلاء الشباب الذين في الميليشيات تعالوا ضموا نفسكم للدولة».
الدبيبة: «غنيوة» استيراد دواء الأورام من العراق
وفي جزء آخر من كلمته زعم الدبيبة أن «دواء الأورام الذي جاء من العراق كانت وراؤه مليشيات غنيوة بعد الضغط على وزير الصحة.. غنيوة كان يبتزّ وزراء الحكومة ويقوم بسجنهم.. جميع أموال الدولة كانت مستباحة للمليشيات، وأفعالهم تجاوزت حدود العقل والمنطق».
وأُثيرت أزمة دواء الأورام مطلع الشهر الجاري، عندما أعلنت وزارة الصحة العراقية توريد أول شحنة أدوية أورام منتجة محليًا إلى ليبيا، لكن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان نفت في بيان «استيراد أي شحنة أدوية من العراق أو من أي دولة عربية أو آسيوية»، ثم اعترفت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة باستيرادها، قبل أن يجري النائب العام تحقيقات في القضية ويأمر بحبس مسؤولين من الحكومة.
