في خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وقال إنها تهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء يوم الثلاثاء، نصّ على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".
فيما شدّد الرئاسي أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام محليّة، أنّ المجلس الرئاسي سيصدر خطّة إنقاذ وطني ترتكز على 12 مرسوما رئاسيا تم إعدادها من أجل إصلاح شامل، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.
المصدر: العربية.نت
في خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وقال إنها تهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء يوم الثلاثاء، نصّ على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".
فيما شدّد الرئاسي أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام محليّة، أنّ المجلس الرئاسي سيصدر خطّة إنقاذ وطني ترتكز على 12 مرسوما رئاسيا تم إعدادها من أجل إصلاح شامل، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.
