أفادت وزارة العدل أنها تنظم يوم 21 جويلية القادم والأيام الموالية له مناظرتان لانتداب خمسين ( 50) عدل تنفيذ وخمسين ( 50) عدل إشهاد.
علما أنه يقع ترسيمهم بجدول عدول التنفيذ وعدول الإشهاد بعد قضائهم فترة تدريب بالمعهد الأعلى للقضاء لمدة ستة أشهر، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وقد حُدّد آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم 22 جوان القادم.
وفي ما يلي تفاصيل المناظرتين:
نشرت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية على صفحتها الرسمية على "الفايس بوك" مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
ويتضمن مشروع القانون الأساسي 74 فصلا.
وفي ما يلي النص الكامل للمشروع :
أقدم اليوم عدد من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس على تقييد أنفسهم بسيارة وزير العدل حافظ بن صالح أمام مقر الوزارة.
وحسب ما صرح به احد المحتجين على موجات شمس أف أم فان هذا الاحتجاج جاء نتيجة مماطلتهم في عملية تشغيلهم وعدم إدماجهم في الوظيفة العمومية.
نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفايس بوك التقرير الختامي للندوة المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2014والمتعلق بالتدابير الاحتياطية في مرحلة التحقيق "الإيقاف التحفظي وتحجير السفر"
ردت محكمة لبنانية، الجمعة الماضي، طلبا قدمته وزارة العدل التونسية، بمصادرة أموال تخص زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين، وعلقت النظر فيه على استيفاء شرط معين، بحسب مصدر قضائي.
تمّ تعيين نجاة بن صالح، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ابتداء من أول مارس الماضي.
ويأتي هذا التعيين بمقتضى أمر عدد 1129 لسنة 2014 مؤرخ في 7 أفريل الجاري.
مثّل دعم أفاق التعاون الثنائي بين تونس ولبنان وخاصة في المجال القضائي والقانوني محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الثلاثاء العميد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بسفير لبنان بتونس بسام عبد القادر النعماني.
أفادت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أنه تم التمديد فى أجال غلق الترشحات لمناظرة إنتداب الملحقين القضائيين الى يوم 21 ماي القادم بعد أن كان آخر أجل لغلق الترشحات يوم 21 مارس الجاري.
كما أشارت في بلاغ صادر عنها إلى أنّ تاريخ إجراء المناظرة حدّد ليوم 23 جوان القادم والأيام الموالية.
قالت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنها ستمكن المنتفعـين بالعفو التشريعي العامممن ليس لهم تغطية اجتماعية من بطاقة علاج تخول لهم الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية .
ودعت الوزارة وفق بلاغ صدر على صفحتها الرسمية اليوم كافة المعنيين بتقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 25 مارس 2014 إما مباشرة بمقر فرع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصـول.
أفادت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنها لم تتّخذ إلى حدّ هذا التاريخ أي موقف حيال الملفات المعروضة عليها.
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنها ستعلن عن الحلول التي ستقرّها بعد الاستماع إلى كلّ الأطراف المعنية بالملفات الراجعة لها بالنظر والتشاور معها.
