أكدت وزارة العدل ، حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم وذلك على خلفية دعوة الجامعة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل مضيفة أن هذا التوجه يهدف الى تجنب "أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثر سلبي على ظروف عمل العاملين في هذا القطاع وعلى مصالحهم المهنية والاجتماعية."
انعقدت مساء أمس بوزارة العدل جلسة عمل بإشراف وزير العدل غازي الجريبي خصصت للنظر في الاستعدادات لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2017/ 2018 وخاصة فيما يتعلق بالإحداثات الجديدة لعدد من المحاكم على غرار محكمتي الاستئناف بكل من باجة وجندوبة وفرعي المحكمة العقارية بنابل وجندوبة ومحكمة الناحية ببئر علي بن خليفة (ولاية صفاقس).
في إطار برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي، انعقدت صباح اليوم بمدينة الحمامات ورشة عمل خصصت للإعداد للمرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء في تونس المرتقب انطلاقها خلال السنوات المقبلة بعد استكمال المرحلة الثانية الحالية من هذا البرنامج، وذلك بمشاركة عدد هام من الفاعلين القضائيين وممثلي المهن المتداخلة و منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة. ويحظى برنامج دعم إصلاح القضاء في مرحلته الثالثة بدعم مالي يقدر بحوالي 60 مليون أورو، ويندرج في إطار التواصل مع ا
اعلنت وزارة العدل أنها تلقت بتاريخ 10 / 06 / 2017 إشعارا مفاده إيقاف التونسي المدعو المنصف بن محمد حفيز الماطري بفرنسا، وأوضحت انه باعتباره موضوع مجموعة من بطاقات الجلب في عدد من القضايا فإن المصالح المختصة بوزارة العدل بصدد استكمال إجراءات طلب التسليم في شأنه .
خلافا لما تم تداوله بخصوص عدم الاقتطاع من رواتب القضاة المضربين، أكدت بعض المصادر الموثوقة أن وزارة العدل ستتولى الاقتطاع من أجور القضاة المضربين دون سواهم ،والذين لا تتعدى نسبتهم 10 بالمائة من مجموع القضاة حسب المعطيات التي تم تجميعها من مختلف المحاكم، وذلك بالنظر إلى أن الأمر يتعلق باحترام الأحكام التشريعية والترتيبية النافذة وخاصة قاعدة العمل المنجز وحماية للأموال العمومية واحتراما لمبدإ المساواة أمام القانون ، وذلك بداية من شهر ماي الجاري.
جددت جمعية القضاة التونسيين، مطالبتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، بفتح باب الحوار بخصوص «مطالب القضاة المشروعة»، في إنتظار إفرادهم بسلم أجور مستقل، طبق مقتضيات إستقلال السلطة القضائية، وفقا لمضامين الدستور الجديد والمعايير الدولية .
على إثر انعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة 28 أفريل 2017، توجّهت وزارة العدل بأحر التهاني إلى أعضاء المجلس وإلى مكوّنات السلطة القضائيّة وإلى الشعب التونسي بهذا الإنجاز على درب إرساء المؤسّسات الدائمة، وتتمنّى التوفيق للمجلس في أعماله.
وجددت الوزارة في بلاغ لها التزام الحكومة بدعم هذه المؤسّسة الدستوريّة وبتمكينها من جميع الإمكانيات والوسائل الضروريّة للاضطلاع بالمهام الموكولة لها.
نظمت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ملتقى باحد النزل بالحمامات حول الأحكام الجديدة للاحتفاظ " الضمانات التحديات" حضره وزير العدل وعدد من أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وأعوان ضابطة عدلية...
أكدت إيمان نعيجة، مساعدة برنامج مكافحة الاتجار بالبشر، بمكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة، أنه تم تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس منذ سنة 2012 ، من بينهم 95 ضحية من النساء.
أكد وزير العدل غازي الجريبي لدى لقائه اليوم الاربعاء برئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي التي كانت مرفوقة بعدد من أعضاء الهيئة على استعداد الوزارة لدعم عمل الهيئة ومساعدتها على أداء مهامها في أفضل الظروف. .
وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة ظروف عمل الهيئة وخاصة فيما يتعلق بالزيارات الفجئية للوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وذلك في إطار المهام الموكولة للهيئة كما اكد الوزير ضرورة تيسير هذه الزيارات بالتنسيق مع مؤسسة السجون والإصلاح .
