عرض منذ قليل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد تركيبة حكومته وبرنامجها امام مجلس نواب الشعب.
وتتمثل اهم نقاط البرنامج في احداث كتابة دولة تعنى بالشهداء، حيث وعد الصيد ببذل قصارى الجهد لتأمين مقومات العيش الكريم دون اقصاء ووعد بمقاومة كل اشكال الفساد والمحسوبية.
وأضاف ان تركيبة الحكومة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وتتسم بحضور مشرف للعنصر النسائي كما اعلن عن نية حكومته القيام باصلاحات اقتصادية عميقة على رأسها استكمال مقومات بسط الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 2 فيفري 2015 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا لاتمام المصادقة على مشروع النظام الداخلي، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس اليوم الجمعة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب استكمل المصادقة على كافة فصول مشروع النظام الداخلي باستثناء الفصول المسقطة خلال الجلسات العامة السابقة وهي الفصول 57 و75 و92 و128 من المشروع.
اجتمع مكتب كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب خلال الفترة الصباحية لليوم الاربعاء للنظر في الامور الترتيبية المتعلقة بالخصوص بالترشح لعضوية مكتب مجلس النواب.
وأفادت عضو مكتب كتلة حركة النهضة لطيفة الحباشي بأن المكتب وضع التوجهات العامة والشروط المتعلقة بعضوية مكتب المجلس وحدد نصيب الحركة من عضوية اللجان وكافة هياكل مجلس النواب التي تسند وفق قاعدة التمثيل النسبي.
تم تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الاحزاب داخل مجلس نواب الشعب المقرر لليوم الاربعاء للنظر في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس ولايجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة في هذا المشروع.
تم رفع الجلسة العامة المخصصة للحسم في الفصول المسقطة في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعد دقائق من افتتاحها صباح اليوم الاثنين من قبل رئيس المجلس محمد الناصر
وذلك للتشاور بين رؤساء الكتل النيابية وممثلي الاحزاب السياسية في البرلمان من أجل ايجاد صيغة توافقية بخصوص الفصل 118
تم تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحت اسم "الكتلة الاجتماعية الديمقراطية"، وفق ما أكده النائب عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني.
وقال الدهماني، في تصريح أدلى به بعد ظهر السبت "إن الإعلان رسميا عن هذه الكتلة وتركيبتها سيكون خلال الايام القادمة. (وات)
صادقت الجلسة العامة صباح اليوم السبت على ما تبقى من فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باستثناء الفصل الاخير الذي لا يمكن تلاوته للمصادقة عليه قبل الحسم في الفصول التي تم اسقاطها سابقا في هذا المشروع والنظر في امكانية قبول المقترحات المتعلقة باضافة فصول جديدة.
تم تحديد يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 27 جانفي الجاري موعدا لعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب قصد منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن عن تركيبتها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد امس الجمعة، وفق تصريح للنائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني.
وأوضح الدهماني أنه تم التوصل الى تحديد هذا الموعد خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الاحزاب داخل مجلس نواب الشعب المنعقد منذ منتصف نهار اليوم السبت للحسم في النقاط الخلافية حول مشروع النظام الداخلي للمجلس.
استأنفت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أشغالها بعد ظهر أمس الجمعة بنقاشات مطولة حول الفصول المتعلقة باللجان القارة والخاصة ومداولات مجلس النواب.
وقد تم اسقاط الفصل 92 المتعلق باعداد تقارير اللجان السبع الاولى من اللجان الخاصة بسبب خلاف حول من يعدها.
كما أثار الفصل 103 جدلا واسعا حيث طالب عدد من النواب بادخال تعديل على هذا الفصل يتضمن أن يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات وتم قبول التعديل ب 125 صوتا موافقا.
أفادت النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين أن عرض الحكومة الجديدة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة من المحتمل أن يكون يوم الاثنين أوالثلاثاء القادم،وذلك احتراما لأحكام الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الحكومة المكلف يجب ان يعرض حكومته على المجلس خلال شهر من تاريخ تكليفه.
وبينت في تصريح عشية الجمعة أن رئيس مجلس النواب هو الطرف المخول لتحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على الحكومة وذلك بطلب من رئيس الحكومة المكلف.(وات)
