قانون المالية | الصباح نيوز | Assabah News
Sep.
29
2020

تابعونا على

قانون المالية

مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المالية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 21:33

بحضور رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته بموافقة 127 واعتراض 50 واحتفاظ 4 نواب. وتم النظر قبل ذلك في مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب أو من قبل الوزير وقد تم سحب العديد منها وإسقاط أغلبها.

البرلمان.. مواصلة التصويت على مشروع قانون المالية 2020

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:19

تتواصل أشغال  الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومناقشته والتصويت عليه فصلا فصلا.

ومن المنتظر التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته.

يذكر أن اليوم 10 ديسمبر اخر يوم في الأجال الدستورية للتصويت على مشروع القانون.

لجنة المالية تسقط الفصل 26 من مشروع قانون المالية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 14:22

اسقطت لجنة المالية المؤقتة منذ قليل خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ولم يصوت لهذا الفصل سوى النائب عن تحيا تونس مروان فلفال أما بقية النواب فاعترضوا عليه وهناك من احتفظوا بأصواتهم.. ونبه أغلب النواب إلى خطيرة هذا الفصل على المؤسسات،  وهناك من قالوا إنه يكرس المزيد من خضوع تونس لاملاءات خارجية.

لجنة المالية الوقتية تشرع في النظر في فصول قانون المالية وتصادق على 12 فصلا

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:06

صادقت اللجنة الوقتية بالبرلمان والمكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020 ، خلال حصة مسائية عقدت في قصر باردو، وانتهت في حدود التاسعة من ليلة يوم الاثنين، على 12 فصلا من فصول قانون المالية للعام المقبل، وهي الفصول من 11 إلى 22 .
وتتعلق الفصول التي تمت المصادقة عليها من قبل أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، بعد التداول والنقاس، بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.

عياض اللومي لـ"الصباح الأسبوعي": إجراءات جديدة في قانون المالية تخفف من العبء الجبائي

الاثنين 25 نوفمبر 2019 12:05

«سنخفف من الضغط الجبائي بما يدفع النمو مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على المديونية هي أبرز الإجراءات التي سيتم إدراجها ضمن قانون المالية للسنة القادمة « هذا ما أكده عياض اللومي رئيس اللجنة الوقتية للمالية في البرلمان لـ»الصباح الأسبوعي»،  وشدد قائلا ان قانون المالية سيشهد خلال الأسبوعين القادمين العديد من التغييرات إذ ستعمل اللجنة على الاستجابة الى مقترحات  مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية التي سيتم الاستماع إليه على امتداد الأيام القادمة بما يرجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الدولة وهذا طب

خبراء في الاقتصاد ينتقدون ميزانية 2020: غياب الاستثمارات على حساب نفقات الدولة يضع بلادنا  أمام منعرج خطير!

الخميس 21 نوفمبر 2019 12:36

يعاني قانون المالية المزمع المصادقة عليه الشهر القادم من العديد من النقائص، من بينها غياب واضح لإجراءات دفع الاستثمار في المناطق الداخلية التي ترتفع فيها نسب البطالة، إلى جانب محدودية نفقات الاستثمار العمومي بميزانية الدولة والتي لم تتجاوز 7 مليون دينار، بالإضافة الى استمرار نزيف هدر المداخيل الجبائية لفائدة المؤسسات العمومية التي تساهم هذه المداخيل في تمويلها.

 

الأحزاب المُنتخبة لم تقترحه ولجنة المالية لن تكون "معارضة"!: قانون المالية الجديد.. سيمرّ بمنطق "استمرارية الدولة"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 12:24

طرح مشروع قانون المالية الذي طرحته حكومة يوسف الشاهد «المُتخلية» على مجلس نواب الشعب منذ أيام، جملة من التحفّظات والتساؤلات في علاقة بالجهة التي أحالت مشروع القانون وهي حكومة يوسف الشاهد التي تستعدّ لتسليم السلطة الى حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي فاز بها حزب حركة النهضة، وفي علاقة بمدى استجابة هذا المشروع لرؤى وتوجهات الحكومة الجديدة التي ستجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما ورد بمشروع قانون المالية دون أن تكون قد وضعت أسسه وتوجهاته العامّة..

هل تدافع حكومة الشاهد على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 أمام البرلمان؟..المكلف بالاعلام بمجلس النواب يجيب "الصباح نيوز"

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:47

بتقديم الحكومة الحالية مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 لمجلس نواب الشعب تكون بذلك قد احترمت الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 من الدستور، الذي يوجب أن تقدم الحكومة إلى المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة للسنة الموالية، ويبقى اليوم السؤال المطروح هل سيتمّ احترام اجال المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر القادم وختمه على أقصى تقدير يوم 31 من نفس الشهر ومن الجهة التي ستقدّمه أمام البرلمان وإن كان الحالي أم الجديد.

قانون المالية لسنة 2020 يقر "المراجعة الجبائية المحدودة" للرفع من اداء مصالح الجباية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 14:33

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى "المراجعة المحدودة" إلى جانب إقرار إمكانية اعتماد الوسائل الالكترونية الموثوق بها لإتمام إجراء تسجيل العقود والنقل ...وذلك في إطار تجسيم برنامج الإدارة الالكترونية وبهدف مزيد تبسيط الإجراءات الجبائية والرفع من نجاعة أداء مصالح الجباية لمهامها.

الصفحات