قال المحامي فتحي العيوني خلال الوقفة الاحتجاجية التي انتضمت اليوم بساحة باردو اليوم السبت، أنّه على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور والقيام بدوره كموحد للشعب، حسب مبعوثنا إلى الوقفة الحبيب وذان.
وقال العيوني، في تصريح نقله راديو "موزاييك اف ام"، ''رئيس الجمهورية مصدر تفرقة للشعب التونسي لا مصدر توحيد''، مؤكّدا أنّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة يضرب مبادئ الدستور والقانون ولا يهدف إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية.
علمنا أن الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة استمعت امس إلى إفادة الاستاذ فتحي العيوني. وذلك في القضية التي كان رفعها ضد الهيئة المستقلة للانتخابات ورئيسها السابق شفيق صرصار. من أجل شبهات فساد مالي.
وباتصالنا بالأستاذ العيوني أكد لنا صحة الخبر مضيفا أنه قدم افادته واستظهر بأدلة تؤيد صحة دعواه.
وللاشارة فإن الفرقة المذكورة ستوجه الدعوى إلى شفيق صرصار.
أفادنا المحامي فتحي العيوني الذي ينوب أحد المتهمين في قضية قتل لطفي نقض أن شاهدان في القضية شهدا زورا وقدما رواية مفادها أنهما شاهدا المتهمين يعتدون بقاعدة حديدية على لطفي نقض ولكن روايتهما لم تأخذ بها المحكمة .مضيفا وأنه ثبت من خلال هذا الحكم أن الشاهدين المذكورين والذين تم اقحامهما في القضية لغاية توريط المتهمين قدما رواية مغلوطة ولكن المعطيات المتوفرة بالملف أثبتت أن شهادتهما باطلة وبالتالي فان ما أدليا به يعتبر شهادة زور وهذا ما تمسك به لسان الدفاع عن المتهمين في كامل مراحل القضية وقد
أفاد "الصباح نيوز" الأستاذ فتحي العيوني أنه رفع اليوم قضية أصلية الى المحكمة الإدارية بتونس ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لإلغاء قرار ضبط القائمة النهائية للمترشحين للمجلس الأعلى للقضاء لكونها تضم مترشحين ثبت أن لهم انتماءات حزبية سابقة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو ما يخالف فقه قضاء المحكمة الإدارية الإستئنافية التي رفضت ترشح كل الأشخاص الذين كانت لهم انتماءات حزبية في الحاضر أو في السابق.
قال المحامي فتحي العيوني في مداخلة له على الجوهرة 'اف ام" اليوم إنه سيقاضي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعد قرارها بحرمانه من حقه في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أنه فاقد للاستقلالية والحياد .
أوضح المحامي فتحي العيوني، عضو هيئة الدفاع عن المرشح للإنتخابات الرئاسية، منصف المرزوقي، أن الهدف من استئناف الحكم الصادر في الطور الإبتدائي في الطعون التي قدمها موكله، "لم تكن متعلقة بنتيجة الدور الأول للإنتخابات، بل بمدى تأثير بعض الممارسات على نزاهة العملية الإنتخابية".
أكدت الأستاذة آمنة الزهروني المحامية عن جمعية النساء الديمقراطيات في حق المتضررة أنها بينت خلال مرافعتها أن قضية الحال فيها عنف مسلط على المتضررة وهو عنف مؤسساتي من قبل قاضي التحقيق الذي كان وجه لها تهمة التجاهر بالفحش رغم أنها متضررة في القضية بالإضافة الى أنها توجهت الى خمسة مراكز أمنية لتقديم شكاية في الغرض وتوجهت أيضا الى ثلاثة مستشفيات للقيام بفحوصات اثر تعرضها الى الإغتصاب فجوبهت بعراقيل وهي أنهم غير مختصين في ذلك وهذا العنف نتج عنه عنف مجتمعي فليس كل أفراد المجتمع متعاطفون مع
