أفادت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ألفة الصولي، أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد بصدد إعداد أمر حكومي يتعلق بارساء نظام العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وبيّنت الصولي في تصريح لـ(وات) في إطار الإعداد لمقال حول "العمل عن بعد زمن الكورونا"، أن
اصدراتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بيانا حول عودة الحراك الاجتماعي.
وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه:
تصاعد في المدة الأخيرة نسق التحركات الاحتجاجية للمعطلين عن العمل، تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة للثورة، ثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
ففي ساحة البرلمان نفّذ عمال الحضائر تحركات عدة من أجل تسوية وضعيتهم المؤجلة منذ سنوات، رغم الوعود بالحلحلة مع كل الحكومات المتعاقبة.
سيتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة.
ومن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما. كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022
انطلق، اليوم الجمعة بالعاصمة، العمل بـ"اتفاقية التوأمة بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية بتونس ونظيرتيها بكل من فرنسا وبلجيكا والممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم المؤسساتي لتنفيذ استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية" .
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل محضر اتفاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والذي تم إمضاؤه أمس الخميس مع الطرف الحكومي.
وفي ما يلي فحوى محضر الاتفاق:
أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بان الحكومة اعتمدت في ما يخص الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، على معادلة صعبة تعمل من خلالها على توفير السلم الاجتماعي من جهة والمحافظة على سلامة المالية العمومية حتى لا تتجاوز نسبة العجز الـ3.9 بالمائة من جهة ثانية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تمويل هذه الزيادة دون فرض ضرائب جديدة ولا زيادة في حجم المديونية..
قال مصدر حكومي لـ"الصباح نيوز" أنه سيتم في الساعات القادمة التوصل لاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لزيادة أجور قطاع الوظيفة العمومية.
وحسب مصدر آخر من المنظمة الشغيلة تحدث لـ"الصباح نيوز" فإن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المقرر اليوم سوف ينظر في عرض قدمته الحكومة فيما يخص ملف المفاوضات الاجتماعية لأعوان وموظفي الوظيفة العمومية.
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة أنه لا وجود لمقترحات جديدة بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مشيرا إلى توقف المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية منذ عشرة أيام.
نفذ الأساتذة النواب الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية وذلك بانتدابهم بالمؤسسات التربوية التي يدرسون بها.
وقال المتحدث باسم المحتجين رمزي الرحال في تصريح ل-(وات)، ان الوقفة تهدف الى مطالبة الوزارة بانهاء التعاطي مع الأساتذة النواب تحت طائلة التشغيل الهش وتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا، الى أن المحتجين يطالبون بانتداب كافة النواب خلال الفترة الممتدة من 2008 الى غاية 2018 .
تعيش البلاد منذ مطلع السنة الجديدة على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية لم تجد لها بعد مخرجا يضمن لها استمرار تعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي من جهة والمطالب الاجتماعية التي يتبناها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تخص الزيادة في أجور الموظفين من جهة ثانية..
الحكومة في مأزق..
