بعد امضائه أمس.."الصباح نيوز" تنشر فحوى محضر اتفاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل محضر اتفاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والذي تم إمضاؤه أمس الخميس مع الطرف الحكومي.
وفي ما يلي فحوى محضر الاتفاق:
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل محضر اتفاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والذي تم إمضاؤه أمس الخميس مع الطرف الحكومي.
وفي ما يلي فحوى محضر الاتفاق:
أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بان الحكومة اعتمدت في ما يخص الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، على معادلة صعبة تعمل من خلالها على توفير السلم الاجتماعي من جهة والمحافظة على سلامة المالية العمومية حتى لا تتجاوز نسبة العجز الـ3.9 بالمائة من جهة ثانية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تمويل هذه الزيادة دون فرض ضرائب جديدة ولا زيادة في حجم المديونية..
قال مصدر حكومي لـ"الصباح نيوز" أنه سيتم في الساعات القادمة التوصل لاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لزيادة أجور قطاع الوظيفة العمومية.
وحسب مصدر آخر من المنظمة الشغيلة تحدث لـ"الصباح نيوز" فإن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المقرر اليوم سوف ينظر في عرض قدمته الحكومة فيما يخص ملف المفاوضات الاجتماعية لأعوان وموظفي الوظيفة العمومية.
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة أنه لا وجود لمقترحات جديدة بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مشيرا إلى توقف المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية منذ عشرة أيام.
نفذ الأساتذة النواب الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية وذلك بانتدابهم بالمؤسسات التربوية التي يدرسون بها.
وقال المتحدث باسم المحتجين رمزي الرحال في تصريح ل-(وات)، ان الوقفة تهدف الى مطالبة الوزارة بانهاء التعاطي مع الأساتذة النواب تحت طائلة التشغيل الهش وتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا، الى أن المحتجين يطالبون بانتداب كافة النواب خلال الفترة الممتدة من 2008 الى غاية 2018 .
تعيش البلاد منذ مطلع السنة الجديدة على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية لم تجد لها بعد مخرجا يضمن لها استمرار تعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي من جهة والمطالب الاجتماعية التي يتبناها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تخص الزيادة في أجور الموظفين من جهة ثانية..
الحكومة في مأزق..
ينفذ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يشمل قطاعي الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام, بعد فشل جل جلسات التفاوض بين الحكومة والاتحاد للتوصل إلى حل يرضي الطرفين بخصوص اقرار زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية..
يجدد الاتحاد العام التونسي للشغل، غدا الخميس 17 جانفي الجاري، موعده مع التحركات الاحتجاجية العمالية، عبر تنفيذ اضراب عام وطني بالوظيفة العمومية والقطاع العام ويشارك فيه اكثر من 750 الف موظف من القطاعين، بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين المركزية النقابية ورئاسة الحكومة آخر حلقاتها أمس الثلاثاء، بشان الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية.
تراوحت مقترحات الزيادة في الوظيفة العمومية التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض السابقة بين 130 و70 دينارا، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، الذي أكد أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 جانفي من الشهر الجاري.
اقترحت الحكومة زيادة بين 70 و130 دينارا للوظيفة العمومية، وتصل إلى 280 دينارا شهريا للمهندسين والأطباء والأساتذة الجامعين وفق إذاعة "موزاييك".