المغادرة الاختيارية | الصباح نيوز | Assabah News
Jan.
18
2019

تابعونا على

المغادرة الاختيارية

برنامج المغادرة الاختيارية لعملة الحضائر ما بعد 2010.. التفاصيل

الجمعة 11 جانفي 2019 11:16

أفادت وزارة الفلاحة انه في إطارة سياسة الحكومة الرامية إلى إنهاء العمل بكافة اشكال التشغيل الهشّ، وسعيا لإيجاد الصيّغ الملائمة لتسوية وضعيّة عملة حضائر ما بعد سنة 2010، تمّ وضع برنامج للمغادرة التلقائيّة لفائدة العملة المعنييّن والمباشرين في تاريخ 31 ديسمبر الماضي.
وفي ما يلي التفاصيل:
 

صدرت بالرائد الرسمي.. رزنامة النظر في مطالب"المغادرة الاختيارية" للأعوان العموميين للمرة الثانية بعنوان 2018

الجمعة 18 ماي 2018 09:34

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بضبط تاريخ انطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الثانية بعنوان سنة 2018.
وفي الآتي نص القرار:
"الفصل الأول ـ ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية للمرة الثانية بعنوان سنة 2018 من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018.

صدرت بالرائد الرسمي..كل التفاصيل حول إجراءات وآجال تطبيق أحكام المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

الخميس 1 مارس 2018 13:50

صدر، اليوم الخميس، بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 205 لسنة 2018 مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.

 

وفي ما يلي نص الأمر الحكومي :

 

غرة مارس القادم: قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

الاثنين 26 فيفري 2018 15:44

ينطلق قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بداية من يوم 1 مارس 2018 ويمتد إلى غاية 30 أفريل القادم،وذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، والذي يصدر غدا الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الحكومة تتلقّى 7 آلاف ملف للمغادرة الاختيارية

الاثنين 8 جانفي 2018 15:52

أفاد، اليوم الاثنين، كاتب عام الحكومة هادي الماكني أنّ الحكومة تلقت 7 آلاف ملف للمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
وقال الماكني في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" ان عدد الملفات "مرضي"،  مؤكّدا أنّ الهدف من هذا الاجراء ليس إفراغ الإدارة التونسية من الكفاءات.
كما أشار الماكني إلى أن الموافقة النهائية تبقى بيد اللجنة الموجودة برئاسة الحكومة مع التأكيد على ضرورة عدم المساس باستمرارية المرفق العمومي.