نفت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تمديد التصويت على تعديل مواد في الدستور المصري ليوم رابع، فيما تختتم، اليوم الاثنين، عمليات تصويت المصريين بالداخل.
وكانت اللجان أغلقت أبوابها في تمام التاسعة من مساء الأحد معلنة انتهاء اليوم الثاني من عمليات الاقتراع، بكافة مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 13 ألفاً و919 لجنة.
بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم يوم السبت على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار السيسي قد وافق على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة.
وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة.
انتقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر "الأصوات" التي نادت بتعديل دستور.
- لن ندخل في تحالفات انتخابية والأحزاب الكبيرة لا تحتاج إلى تحالفات
- نحن نبحث عن توافقات والجهة الأقرب هي نداء تونس وحزب تحيا تونس
تباحث وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم لدى لقائه بالعميد ناجي البكوش رئيس اللّجنة المكلّفة بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية، عددا من المسائل المتعلّقة بتطوير المنظومة القانونيّة ومواصلة العمل على تجسيد توافقها مع أحكام دستور الجمهورية الثانية، وخاصّة ما اتصل منها بباب السلطة القضائية و ضرورة استكمال النصوص المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للقضاة و القانون الأساسي المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية.
يناقش مجلس النواب المصري تعديلات دستورية مقترحة يمكن أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في المنصب حتى عام 2034 كما يمكن أن تقوي قبضته على السلطة القضائية.
وكانت الاقتراحات التي تقدم بها مؤيدو السيسي في البرلمان سببا في انقسام في مصر التي يقترب عدد سكانها من مئة مليون نسمة وهي أكبر الدول العربية سكانا.
من لا يقرأ التاريخ لا يمكنه استقراء الحاضر ولا المستقبل.. ومن هذا المنطلق فان المحاضرة التي قدمها الاستاذ محمد حسين فنطر في رحاب مركز جامعة الدول العربية أول أمس الخميس حول دساتير تونس عبر التاريخ منذ قرطاج الى دستور 2014 يمكن اعتبارها وثيقة تاريخية وسياسية لمسار ظهور القوانين في بلادنا. بل ان المحاضرة التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لصدور دستور 2014 أو دستور الجمهورية الثانية، يمكن أن تكون نصا فريدا يساعد في فهم العقلية الحاكمة التي تواترت على السلطة في تونس على مدى العصور..
افتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الاثنين الجلسة العامة الممتازة، التي تجمع لأوّل مرة أعضاء مجلس نواب الشعب مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، احتفالا بالذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية.
وقال الناصر في كلمته بهذه المناسبة " كان يوم 26 جانفي 2014، تاريخ المصادقة على الدستور، يوما مشهودا مازالت صورته عالقة في الأذهان، والتى جسدت وحدة التونسيين، وبانت فيها نشوة الإنجاز التاريخي المشترك ونخوة الانتماء الوطني".
بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية التونسية، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة ممتازة يوم الإثنين القادم بداية من الساعة التاسعة صباحا.
وسيكون برنامج الجلسة العامة الممتازة كما يلي :
9.30 : استقبال الضيوف
10.00-10.30: تحية العلم وتدشين معرض وثائقي
انطلاق الجلسة العامة
10.30- 10.45: كلمة افتتاحية: محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب
قال اليوم النائب منذ بلحاج علي في مداخلة له لمجلس نواب الشعب ان الجلسة المنعقدة اليوم لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد غير متطابقة مع الدستور.
