يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون التقاعد. هذا المشروع الذي طال انتظاره وكان محل جدل ونقاش وتطلب اكثر من سنتين حتى يصل إلى المرحلة ما قبل النهائية للمصادقة، وبعد ان خضع لتعديلات معمقة في نسخته الأولى والثانية التي تقدمت بها الحكومة في مناسبتين.
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 530 لسنة 2018 مؤرخ في 5 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
أفاد وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي خلال استضافته اليوم الأربعاء 20 جوان 2018، في برنامج اكسبراسو باذاعة "اكسبراس" بأن ليس هناك اي تضارب بين تقلده لمنصب وزيرالداخلية بالنيابة توازيا مع وزارة العدل .
وأشار الجريبي إلى أن قرار توليه المنصب بوزارة الداخلية تم اتخاذه بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة مبينا أن اختياره يعود الى الخبرة والمعايير ذاتية التي يمتلكها ، التي تمكنه من العمل ة التنسيق المتواصل بين الوزارتين .
نددت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر الجمعة، بـ"عدم التزام" الحكومة بتطبيق ما وقع الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل بخصوص القسط الثاني من زيادة أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 والترفيع في الأجر الأدني المضمون، الذي قالت انه لم تقع مراجعته منذ أوت 2016 "مما زاد من معاناة المتقاعدين ومن تدهور ظروفهم المعيشية".
أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي أنه سيُقاضي المسؤولين عن ترويج خبرا نُسب إليه مفاده دعوة المتقاعدين "للانتظار والصبر والسلوان" إثر تسجيل تأخر في صرف جرايات المتقاعدين الشهر الماضي.
وأشار محمد الطرابلسيفي في تصريح لراديو "شمس أف أم" على هامش الاحتفال بعيد الشغل في مدينة الثقافة بالعاصمة، إلى أن التصريحات المنسوبة إليه إشاعة ولا أساس لها من الصحة، معتبرا إياها لعبا بمصالح المتقاعدين وهو ما لا يمكن السماح به.
أفادت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ توضيحي أنّ ما تم التوصل إليه اليوم في جلسة عمل بين وفد حكومي وآخر نقابي يترأسه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر وزارة التربية، هو بداية التفاوض الذي سيتواصل بين جامعة الثانوي ومختلف مصالح وزارة التربية الإدارية والقانونية والمالية.
قالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ لها حول جلسة المفاوضات التي انتُظمت اليوم الإثنين بمقر وزارة التربية حول مطالب الأساتذة، أنه تم الاتفاق على تمتيع الأساتذة بالتقاعد الاختياري في سن 57 عاما مع 32 سنة عملا.
كما تم الاتفاق على تنظير منحة الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية بمثيلتها المسندة إلى مصالح وزارة التربية الجهوية والمركزية ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا.
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي انعقاد اجتماع تقني صباح اليوم السبت، بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول ملف التقاعد تمهيدا لجلسة التفاوض ليوم الاثنين.
وشدد المصدر ذاته، على صفحته بالفايسبوك، على أن الجامعة لن تفرط في مطالبها ''ولن تقبل غير ما نرتضيه'' على حد تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة
نفى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي،مساء الاربعاء، ما يتم تداوله في بعض مواقع الاتصال الاجتماعي من اخبار وصفها بالزائفة والتي تدعي بان "هناك توجه للتخفيض في قيمة جرايات المتقاعدين و الأرامل "، قائلا في تصريح لوكالة تونس افريقا للانباء (وات) "ان تلك الأخبار "دعايات لا أساس لها من الصحة".
أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان اجراء المغادرة الطوعية هو جزء من المنظومة الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة في مجال الوظيفة العمومية والتي شملت برنامجا سابقا هو
الاحالة على التقاعد بحلول سن 57 مع التنفيل بثلاث سنوات بهدف الحد من التضخم العددي بالوظيفة العمومية ومواجهة ارتفاع كتلة الاجور التي باتت تستحوذ على نسبة 15.8 بالمائة من الناتج القومي الخام.
