على خلفية استدعاء وزير الداخلية السابق لطفي براهم للمثول بعد غد السبت أمام أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس للاستماع إليه في قضية ذات صبغة إرهابية، صرح محامي لطفي براهم الحبيب الزمالي المتواجد حاليا خارج البلاد في اتصال مع "الصباح نيوز" أن الاستدعاء الذي تم توجيهه لمنوبه كشاهد وليس كمتهم.
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في اتصال مع "الصباح نيوز" أنه ينتظر أن تعقد غدا الخميس احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية بتونس جلسة علنية لتلقي المرافعات بخصوص شكاية تقدمت بها بعض النقابات التابعة للحرس الوطني بكل من ولايتي مدنين وتطاوين من أجل التمتع بترقيات استثنائية تتعلق بملحة بن قردان التي كانت جدت احداثها في مارس 2016 والتي شاركت فيها الوحدات الامنية من أجل القضاء على عناصر داعش التي رغبت في السيطرة على المدينة.
نظرت منذ قليل الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بذبح ضابط الأمن رياض بروطة بباردو والتي كانت جدت منذ سنتين (1نوفمبر 2017) وقد قررت المحكمة اثر الجلسة تأجيلها إلى أواخر ديسمبر القادم.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد حلمي الميساوي في اتصال مع "الصباح نيوز" أن النيابة العمومية أذنت أمس بالاحتفاظ بزوجين (امرأة أجنبية والرجل تونسي) يشتبه في تورطهما في مقتل شخص أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية وجاري التحقيق معهما من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بموجب إنابة عدلية في الغرض.
نظرت منذ قليل الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس في ما عرف بقضية ضحايا الانتهاكات في الفترة المتراوحة بين 1986 و2005 والتي تعرض لها أعضاء ونشطاء بحركة الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة وقد نسب فيها الانتهاك لأكثر من 95 متهما من بينهم علي السرياطي وعز الدين جنيح مدير امن الدولة الأسبق وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي والذين لم يحضر منهم بالجلسة سوى متهمين اثنين فقط الأول يدعى محمد ناصر وهو إطار امني والثاني يدعى مصطفى بدر الدين.
قررت الدائرة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، إلى يوم 26 فيفري القادم وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.
أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وليد بشير في اتصال مع "الصباح نيوز" أن عدل تنفيذ يدعى محمد خلفان تعرض بمنطقة بني خلاد من ولاية نابل لعملية احتجاز لدى قيامه بعمله المتمثل في معاينة عقار يتبع إحدى الشركات الفلاحية بالجهة وذلك يوم الاثنين الفارط حيث أقدم أب وابنيه على وضعه في مستودع "قراج" وتركه هناك.
علمت "الصباح نيوز" من مصادر أمنية جديرة بالثقة بمجاز الباب من ولاية باجة أنه تم منذ أيام قليلة إلقاء القبض على عدل تنفيذ مفتش عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد، بعد أن تم إدراجه بالتفتيش منذ شهر جويلية الفارط.
ووفق ذات المصادر فقد كشفت أن العدل المذكور صادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة أربعة سنوات من أجل التهمة سالفة الذكر وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض عليه ليحال لاحقا على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة لاتخاذ في شأنه ما يلزم من إجراءات قانونية.
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بمدنين فتحي البكوش في اتصال مع "الصباح نيوز" أن إحدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف أصدرت أمس حكما بخصوص القضية المتعلقة بالشاب بشير وذلك بتقليص العقوبة الصادرة في شأنه خلال الطور الابتدائي من 14 شهرا إلى ستة أشهر سجنا.
- البشير التكاري يتحدث عن حقيقة الضغوطات التي مورست على الأطباء في إعداد التقرير الطبي
