صادقت الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ما لم تتعلق مخالفاتهم بشبهة تبييض الأموال أو الإرهاب وما لم يكونوا معنيين بإجراءات إدارية أو قضائية تهدف لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير مشروعة أو بإجراءات العدالة الانتقالية.
برزت فجأة خلال الآونة الأخيرة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتونسيين على متن قوارب هجرة سرية في اتجاه السواحل الايطالية، وعملية التصوير ونشر المقتطفات وتعميمها بذاك الشكل لم تكن قط مألوفة بما يوحي بتفاقم ظاهرة الهجرة السرية خلال المدة الاخيرة
تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج إحالة ما لا يقل عن 20 إلى 25 ألف موظف على التقاعد المبكر في إطار خطة أعدتها بتشجيع من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغط على كتلة الأجور المتهمة بإدخال الاضطراب على ميزانية الدولة.
وبغض النظر عن ايجابيات هذا التسريح الجماعي ودوره في إعادة التوازنات المالية المنخرمة للدولة فان ضخ مثل هذا العدد الهام من المؤهلين لمواصلة الإنتاج دفعة واحدة في الطبيعة قد تكون له انعكاسات سلبية على سوق الشغل وعلى قدرة القطاع الخاص على امتصاص البطالة المستفحلة.
تعرض، هذا الاثنين كما هو معلوم، التركيبة الجديدة للحكومة على تصويت منح ثقة أعضاء مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ينتظر خلالها أن يقدم رئيس الحكومة تقييمه لعمل حكومته الأولى وتصورا لبرنامج عمل حكومته الثانية.
مثّل حديث رئيس الدولة الباجي قائد السبسي عن حركة النهضة خلال حوار أجراه أمس بمثابة المنعرج الجديد في علاقة أجنحة الحكم ببعضها البعض.
فقد كان الرئيس، وعلى عكس خطابه بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت المنقضي، واضحا إلى حد ما لمّا اعترف في الحوار الصادر أمس انه يبدو انه اخطأ التقييم عندما سعى لجلب حركة النهضة إلى خانة المدنية..
بغض النظر عن عدد الوافدين الأجانب على تونس والذي يريده البعض أن يكون بمثابة الشجرة التي تحجب غابة معاناة قطاع السياحة فانه يخطئ من يعتقد أن حال السياحة التونسية يسير نحو الأفضل وان بوادر الشفاء من أثار الأزمات المتتالية بدأت تظهر للعيان مع الوقوف عند حصيلة الموسم الصيفي.
أكد انطلاق التفاوض حول التحوير الوزاري هشاشة مفهوم الوحدة الوطنية كما صاغته وثيقة قرطاج ..وحدة تحمل بوادر فشلها مع حلول موعد اختبار «منسوب الوطنية» عند الأطراف المشكّلة للحكومة التي باتت تظهر أنانية أكثر من اللزوم ، تحرّكها مصلحية حزبية ضيقة فيها الكثير من منطق الغنيمة والرغبة في السيطرة على مفاصل الدولة وفق قاعدة «انتخبنا الشعب لنحكم ..».
جاءت دعوة وزارة الخارجية التونسية السفير التركي بتونس لإبلاغ استنكارها الشديد لتصريحات المدعو وجدي غنيم بمثابة ورقة صفراء رفعتها تونس في وجه تركيا أردوغان التي "استباحت" تونس منذ سنوات ظنا منها انها لا تزال إيالة تابعة للباب العالي الذي يريد الرئيس المتغطرس إحياءه من جديد.
من المنتظر أن يتم الإعلان عن التحوير الوزاري خلال هذا الأسبوع وفق ما أكدته عديد المصادر ووفق كذلك ما فرضه واقع الحال بعد أن ارتفع عدد الشغورات إلى ثلاثة اثر استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة.
بعد مرور ست سنوات ونيف على ثورة الحرية والكرامة لم يعد من الممكن مصادرة حق الفرد في التعبير عن ما يخالج صدره وما تعج به أفكاره.
تلك هي القاعدة التي يسعى مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر إلى تكريسها بعد أن أمضى خبراء ورجال قانون وحقوقيون أشهرا طويلة في إعداده ويكاد يكون اليوم جاهزا لعرضه على الحكومة.
