تعيش تونس على وقع أزمة مالية عمومية خانقة ، كانت متوقعة منذ أمد بعيد ..وإحقاقا للحق فإن رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة نبّه منذ سنة 2014 في حوار نشرته صحيفتنا الى ان أزمة المالية العمومية ستستفحل بحلول سنة 2018 ، كما قدّم خلال تسليمه مقاليد السلطة إلى خلفه الحبيب الصيد تشخيصا دقيقا للوضع وتصورات للحلول صاغهما رفقة فريق من خبراء الإدارة التونسية ووثّقه في كتيبات أعدت للغرض.
كلما تقدمت بِنَا عقارب الساعة نحو استحقاق انتخابي جديد أو اتضحت ملامح تغيير قادم في إدارة شؤون الدولة إلا وظهرت للعيان سلبيات قديمة جديدة خلناها انتفت بعد وضع قواعد دائمة للعملية الديمقراطية .
لم يكن من الخافي أن تكون سنة 2018 سنة غير عادية في ظل المتوقع والمستجدات ، فمنذ سنوات كان متوقعا أن تبلغ خدمة الدين ذروتها خلال العام الجاري وان يشارف موعد نهاية المهلات الممنوحة لتونس لبدء تطبيق الإصلاحات الضرورية على النهاية معلنا بداية وجع العلاج الذي بدونه يستحيل الشفاء…
كشف اجتماع ما تبقى من الموقعين على وثيقة قرطاج في طياته الكثير من قصر النظر في اختيار التوقيت وكيفية الإخراج بما ينم عن قراءة سطحية للظرف ومحاولة للتملص من المسؤوليات التاريخية.
بلغت نسبة تغطية واردات تونس من العملة الصعبة نهاية الأسبوع المنقضي حدودا دنيا لم تبلغها منذ سنوات عديدة بما يؤشر لمزيد من الضغط على الواردات لوقف الانخرام المتواصل .
فقد تراجعت نسبة التغطية من 112 يوما مطلع مارس 2017 الى 78 يوما بحلول مارس الجاري وتراجع معها مخزوننا من العملة الصعبة بما يناهز 2.1 مليار دينار في ظرف تضاعفت فيه خدمة الدين الخارجي وتأخر فيه صرف آخر أقساط قرض صندوق النقد الدولي.
بلغ معدل تغطية حاجياتنا من العملة الصعبة عند التوريد نهاية الأسبوع الجاري حدودا دنيا لم تبلغها خزينة البنك المركزي منذ سنوات طوال بما يكشف عن تراجع محسوس في مدخراتنا سيما بتزامن ذلك مع ارتفاع حجم سداد القروض خلال السنة الجارية ونقص مردود التصدير جراء تعطل أو تراجع إنتاج الفسفاط والبترول.
يبدو ان وضع الصحافة عموما والمكتوبة خصوصا بلغ حدا استوجب معه الفرز بين من هو مع بقاء الإعلام حرا مستقلا ومسؤولا وبين من يخطط لتدميره وتدجين ما تبقى منه وإعادته إلى مربع الطاعة.
أسوق هذا الكلام عندما أرى انه بعد سنوات من التحركات والمفاوضات بين مختلف الأطراف الحاكمة السابقة والحالية وبين الممثلين للقطاع ظل حال الإعلام على ما هو عليه بل ازداد سوءا بعد ان أغلقت عدة صحف أبوابها وأحالت عشرات الصحفيين على البطالة .
مرّ الاحتفال بالذكرى الرابعة لإصدار دستور الحرية والكرامة في صمت مريب ..صمت يدفع لطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطبيق مختلف أجهزة الحكم لفحواه ،اذ لا تزال العديد من فصوله وأبوابه تنتظر التجسيم .
كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية حول أحداث الشغب الأخيرة جملة من الحقائق و الاستنتاجات التي تدفع إلى طرح العديد من التساؤلات وبإلحاح والتي قد تقود إلى ضرورة دقّ ناقوس الخطر.
تقول المعطيات أن ما لا يقل عن 85 بالمائة من المتظاهرين الذين ألقي عليهم القبض خلال تلك الأحداث هم من فئة الشباب الذي يفترض ان يكون حتما من الشباب المهمّش وغير المؤطر من الذين يجمعهم حيّ واحد وفق طبيعة التحركات المحدودة في المكان والزمان .
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أن السواد الأعظم لمجموع أكثر من 700 موقوف متهم بالتخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة في أحداث الشغب والتخريب الليلية الأخيرة هم من الشباب ..وأن 85.95 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 سنة 11.71 بالمائة...
