جمعية "المرأة والريادة" تعرف بالدستور تحت عنوان "هيا نفهم الدستور" - الصباح نيوز | Assabah News
Aug.
9
2020

تابعونا على

جمعية "المرأة والريادة" تعرف بالدستور تحت عنوان "هيا نفهم الدستور"

الأربعاء 11 جوان 2014 18:27
نسخة للطباعة
هيا نفهم الدستور

أجرت جمعية "المرأة والريادة, Femmes et leaderchip برنامجا لتبسيط المفاهيم الواردة في الدستور وجاب عدد من الخبراء الولايات أين التقوا بالمواطنين والطلبة في عدد من المبيتات الجامعية بهدف تبسيط مفاهيم الدستور الجديد تحت عنوان "هيا نفهم الدستور".

وللإشارة فقد اجرت الجمعية حوالي 40 حلقة حوار مع الطلبة والمواطنين بين مختلف ولاايت الجمهورية.

وتلقت "الصباح نيوز" نسخة من بلاغ عن الجمعية تشرح فيه بعض المفاهيم الواردة بالدستور:

وإليكم ما جاء في البلاغ:

"جاءت المصادقة على الدستور التونسي للجمهورية الثانية ليكرّس المبادئ والقيم الكونية كالحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وضمان اندراج البلاد التونسية في محيطها الإقليمي والدولي أخذا وعطاء.

وقد أمكن التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا الدستور بعد مفاوضات شاقة وأخذ وردّ بشأن العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالخصوصية والكونية في نفس الوقت.

ولقد لعب المجتمع المدني وسائر المنظمات الوطنية الفاعلة دورا بارزا في الضغط والدفع باتجاه الوصول إلى وفاقات وطنية تأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع التونسي وتطلّعاته إلى آفاق كونية رحبة تضمن الحرية والمساواة والكرامة لكافة أفراد الشعب.

فجاء الدستور الجديد بتدعيم الحريات الفردية وضمان الحقوق المكتسبة سابقا متعهّدا بحمايتها كمجلة الأحوال الشخصية ودعم مبدأ التناصف في الهيئات الانتخابية اعترافا بدور المرأة الريادي في تاريخ تونس وأثناء الثورة التونسية وخاصة خلال الفترة الانتقالية.

لقد تمكن الشعب التونسي من إقرار دستور وفاقي ترجم تطلعاته وآماله في مستقبل أفضل ينتظر أن تترجمها على أرض الواقع باقي مراحل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي والمرور بمؤسسات الدولة من المؤقت الى الدائم بعد إجراء انتخابات عامة تشرف عليها مجموعة من الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد وفي مقدمتها هيئة الانتخابات المستقلة وهيئة الاعلام وهيئة  القضاء لتكرّس بشكل لا رجعة فيه دولة القانون وعلوية المؤسسات الدستورية والتوازن بين السلطات.

وسنعرض بعض المفاهيم التي تمّ تداولها بكثرة في هذه المرحلة الانتقالية ونحاول تفسيرها و تبسيطها ورفع اللبس عن المعنى الحقيقي والاصطلاحي لبعضها.

 

المرأة ومبدأ التناصف:

 

جاء التنصيص في الدستور الجديد التونسي على مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في الترشح للمجالس المنتخبة ليضيف مكسبا آخر يعزز حقوق المرأة ويدعم حضورها في الحياة في الحياة السياسية ويعزز مكانتها في المجتمع وفي القيادة والريادة عبر تولي المسؤولية في مختلف مستويات القرار الاداري والسياسي وعلى مستوى مساهمتها الفاعلة في انجاح مسارات التنمية الشاملة وتحقيق الانتقال الديمقراطي. ومن شأن هذا التنصيص أن يساهم في ترسيخ مدنية الدولة والمساواة التامة عبر التناصف بما يعزز حقوق المرأة التونسية ويقضي على جميع أشكال الهشاشة والتمييز ومختلف مظاهر العنف ضد المرأة.

 

الدولة المدنية:

 

الدولة المدنية تقوم علي عدة مبادئ مثل مبدأ المواطنة وهو ان الكل متساوي أمام القانون لا فرق بينهم علي اى أساس مهما كان من جنس او لون او دين او لغة او عقيدة وغيره أيضا مثل مبدا السلم الاجتماعي و مبدأ الحقوق والواجبات ويضمن ذلك في الدستور والذي يعتبر من مصاف القوانين الوضعية وهو سيد كل القانوانين الموجودة في الدولة .بمقتضي هذه الوثيقة تقسم الحقوق والواجبات الخاصة أو العامة بين المواطنين لا فرق كما ذكرنا بينهم.ومبدأ عدم خلط السياسة بالدين حتى لا يدخل الدين بكل القيم والأخلاق والتعاليم الموجودة فيه في صراع السياسة الملوث أحيانا بكل الحيل المشروعة او غير ذلك

ومهمة الدولة المدنية الدستورية هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر وهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية وهي المساواة في الحقوق والواجبات خصوصا أنه لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية لان العقيدة أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد والتوجهات الفكرية والسياسية .

 

الدولة الدينية:

 

هو نظام الدولة المسمى بالتيوقراطي، ونعني به النظام الذي يستمدّ شرعيته وسلطاته من الدين أو من كتاب مقدّس ويعمل بمباركة الله أو بتفويض منه. فنجد هناك خلط ان لم يكن دمج بين الوظائف الدينية والسياسية للحاكم،إضافة الى أن هذا النظام من الحكم لا يقبل محاسبة الحاكم على أفعاله لكونه يستمدّ سلطاته مباشرة من الالاه أو من الكتاب المقدّس أو من رجال الدين الذين يفوّضون له ذلك.كما أن الحاكم في الدول الدينية يملك كلّ السلطات وان أوهم الناس بالمشاركة لأهل الحل والعقد في الحكم الى جاني عدم الاعتراف بمبدأ التداول على السلطة وان تمّ انتخابه في مرحلة أولى.  ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك دولة الفاتيكان أو دولة إيران.

 

الدولة البوليسية:

 

هي التي تحكم الشعب بالقوة المتمثلة في رجل البوليس فلا مجال للقنوات الشرعية التي قد يسلكها البعض ويجبر النظام علي شيء لا يريده لذلك تتدخل القوة البوليسية لتحطم دولة المؤسسات ودولة القانون تحت ما يسمي قانون الطوارئيقصد بالدولة العسكرية أو الدكتاتورية العسكرية :

 

 السيطرة المطلقة للسلطة العسكرية في الدولة على كل شيء سواء كان في الناحية السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.

ويعرف الحكم العسكري على أنه الأنظمة التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم. وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية.

وتعتبر الدولة العسكرية هي أكثر أنواع الدكتاتوريات عنفاً في العالم نظراً انها مزودة بالقوة العسكرية التي تعتبر الأكثر قوةً في البلد المسيطر عليها، حيث يتم تطويع الأدوات المسيطرة للبلاد بالإكراه أو بالتهديد بالقوة المطلقة.

وتعتبر أمريكا اللاتينية من أكثر الأماكن التي سيطر عليها من قبل دكتاتوريات عسكرية مثل النظام الحاكم السابق في بنما وفي كوبا

مبدأ فصل السلط:

وهو مبدأ جاء ليقطع مع مبدأ الحكم المطلق للحاكم أيا كان مصدر سلطته وشرعية حكمه. ويقضي هذا المبدأ بجعل كلّ سلطة من السلط الثلاث في الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية يمارسها جهاز مستقل عن الآخر مع ضمان مبدأ الرقابة والتوازن بينها.

 

اللامركزية في الدولة:

 

إنّ نمط التنظيم الإداري التقليدي المتداول لاسيما قبل القرن العشرين هو المركزيّة الإداريّة والتي تعني تركيز جميع الوظائف الإدارية في يد الحاكم أو في يد السلطة المركزية التي لها الحق وحدها في إصدار القرارات على كامل تراب البلاد والإشراف على جميع المرافق العامة الوطنية منها أو المحلية وتسخير المصالح الإدارية لخدمة الحاكم.

جاءت اللامركزية الإدارية لتقرب الخدمات من المواطن في الجهات ،  فهي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يتم بمقتضاه توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية بالعاصمة والتي تصبح بذلك مجرّد سلطة إشراف وبين جماعات محلية أو مؤسسات عمومية مستقلة عنها إداريا وليس سياسيا إذ يتعين الفصل بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية .فا لاّمركزية الإدارية تضبطها قوانين إدارية باعتبارها ظاهرة إدارية عامة تتعلق فقط بكيفية أداء الوظائف الإدارية في الدولة و لا شأن لها بنظام الحكم السياسي في البلاد و لا تتمتع باختصاص سياسي.

وعندما نتحدث عن توزيع للسلطة السياسية والمشاركة المحلية للجهات في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها، عندها نعني التشاركية السياسية  لا اللامركزية الادارية.

 

الموارد الطبيعية :

كل الثروات السطحية و الجوفية المتوفرة في مجال جغرافي معين ومنه التربة – النباتات – الماء – المواردوهي عبارة عن الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في الدولة والتي تمثل أحد المحددات الرئيسة لرفع معدل النمو الاقتصادي مثل المياه والأرض الصالحة للزراعة والمعادن والنفط والغاز الطبيعي والغابات والأنهار ومصادر الطاقة المختلفة .ولا يمكن للدولة التفريط فيها لانها ملك للأجيال القادمة وتمثل جزء هام من سيادة الدولة، لذلك تعمل الشعوب على تضمين حق الحفاظ على هذه الموارد في دساتيرها لحمايتها من احتمالات سوء تصرف بعض الحكام أو الحكومات"

 

كلمات دليلية: 

في نفس القسم

2020/8/9 15:51
شهد عدد الحرائق في واحات ولاية توزر في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، حيث قفز من 163 الى 215 حريقا، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة، يونس عجيلي، في تصريح لـ"وات". وأوضح عجيلي أن أغلب الحرائق تُسجل في شهري ماي وجوان،...
2020/8/9 15:15
أكد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي عودة النيران للاشتعال من جديد وللمرة الثالثة اليوم الأحد بجبل الناظور وتحديدا في الواجهة العالية المطلة على منطقتي باجو ورفراف بمدينة "رامسار" غار الملح. وذكر المليتي، في تصريح لمراسل (وات) ببنزرت الأحد، أنه تم مباشرة...
2020/8/9 14:52
ذكر كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، اليوم الأحد، أن الجهة سجّلت 4 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا" مرتبطة بإصابات سابقة، اثنين منها بجزيرة جربة واصابة بجرجيس وأخرى بمدنين، لترتفع الاصابات الجملية في اقل من أسبوعين الى 51 إصابة بلغت اقصاها...
2020/8/9 14:42
قال المدير الجهوي للصحة بالنيابة بقابس، يحيى حمدي، أنه تم إخضاع 6 من أعوان قسم القلب بالمستشفى الجهوي بقابس الى الحجر الصحي الإجباري وذلك بعد ثبوت إصابة مريضة بهذا القسم بفيروس "كورونا". وبيّن حمدي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد لـ(وات)، أنه سيقع يوم غد الاثنين، أخذ عينات هؤلاء...
2020/8/9 14:37
قال احمد الجميعي كاتب عام النقابة الأساسية لاقليم الأمن الوطني بقابس انه بتاريخ البارحة2020/08/09 مركز الاستمرار العدلي بالحامة معزز بفرقة الشرطة العدلية بالحامة تمكن من إماطة اللثام على عصابة مختصة في ترويج مادة الزطلة. على اثر توفر معلومة مفادها حيازة نفرين اصيلي الجهة من مادة...

مقالات ذات صلة