مهام رئيس الجمهورية الجديد حسب دستور جانفي 2014 - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
20
2020

تابعونا على

مهام رئيس الجمهورية الجديد حسب دستور جانفي 2014

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 14:20
نسخة للطباعة

تسلم قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاربعاء، مهامه بقصر قرطاج كرئيس جديد للجمهورية، بعد أدائه اليمين الدستورية والقائه كلمة أمام الحضور في جلسة ممتازة انتظمت بالمناسبة بمجلس نواب الشعب بباردو.
وفي ما يلي مهام رئيس الجمهورية التونسية كما ضبطها دستور 27 جانفي 2014 :
- الفصل 72
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
- الفصل 77
يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني
من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولّى:
- حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية
أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،
- اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
- الفصل 78
يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفائه.
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
- الفصل 79
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
- الفصل 80
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
- الفصل 81
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1. انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2. انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
3. انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة.
4. مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
5. صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
1. انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120.
2. صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.
- الفصل 82
لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
- الفصل 83
لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
- الفصل 99
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
- الفصل 100
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
ويشار إلى أنه تداول على منصب رئاسة الجمهورية بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 ، أربعة رؤساء، كان أولهم رئيس مجلس النواب الأسبق فؤاد المبزع
الذي تقلد منصب الرئاسة بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011 (حسب ما ينص عليه الدستور)، من تاريخ 15 جانفي 2011 حتى
13 ديسمبر 2011.
تلاه بعد ذلك الرئيس محمد المنصف المرزوقي الذي تولى الرئاسة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (ديسمبر 2011)، والذي انتخب من قبل نواب التأسيسي ليكون رئيسا للجمهورية من 13 ديسمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2014.
وتولى، بعد ذلك، الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي انتخب مباشرة من الشعب في ديسمبر 2014 مهام الرئاسة منذ 14 جانفي 2014 إلى يوم وفاته في 25 جويلية
2019.
ويتقلد حاليا الرئيس محمد الناصر منصب القائم بأعمال رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية 2019 وحتى الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (بدورتيها الأولى والثانية) .
وقد تم تنظيم الدور الثاني من الانتخابات السابقة لاوانها في 13 اكتوبر الجاري فاز فيه المترشح المستقل قيس سعيد بنسبة 72 فاصل 71 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل حصول منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي على نسبة 27 فاصل 29 بالمائة، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
ولم يقدم المترشح نبيل القروي طعنا في نتائج هذه الانتخابات . (وات)

في نفس القسم

2020/2/19 22:18
اعلن إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته التي طرأت عليها بعض التحويرات مقارنة بالتشكيلة المعلنة يوم السبت 15 فيفري 2020، ويؤكد أنها مكونة من ائتلاف واسع يمثل مكونات الطيف السياسي ومبنية على مذكرة تعاقدية هدفها ضمان الاستقرار وإعادة الأمل والثقة للشعب. وفي ما يلي تركيبة الحكومة...
2020/2/19 22:11
أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا أكد فيه مشاركته في حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة وفي ما يلي نص البيان: إنّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الشورى المنعقد يوم أمس بشأن تكوين الحكومة وفي ضوء تقرير رئيس الحزب الأستاذ راشد الغنوشي بعد لقائه هذا...
2020/2/19 21:28
اكد مصدر أمني للصباح نيوز ان عدد الوفايات في حادث مرور هرقلة بلغ اثنين كما تم نقل عدد من المصابين إلي المستشفي الجامعي سهلول لتلقي الاسعافات الاولية الازمة و حالتهم غير خطيرة حسب ذات المصدر. وللتذكير فقد جد منذ قليل حادث مرور خطير على مستوى منطقة العريبات تمثل في دهس شاحنة ثقيلة...
2020/2/19 21:26
اكد مصدر امني للصباح نيوز ان ضمن المتوفين في حادثة دهس الشاحنة بهرقلة عمدة المدينة الذي وافاه الاجل أثناء أداء واجبه المهني. وللتذكير فقد بلغت حصيلة الوفيات شخصان واصابة قرابة اربعة اخرين تم نقلهم للمستشفى الجامعي سهلول لتلقي الاسعافات الاولية الازمة حسب نفس المصدر. مكرم السعيدي
2020/2/19 21:22
علمت الصباح نيوز ان حركة النهضة مازالت تنتظر من الياس الفخفاخ ان يعرض عليها القائمة النهائية لتشكيلة الحكومة التي على أساسها ستحسم امرها و تقرر منحها الثقة او رفض التصويت عليها. خليل الحناشي