من المنتظر أن تنظر اليوم محكمة الاستئناف في قضية نبيل القروي المرشح الثاني الذي فاز في الدور الأول من الرئاسية وهو يقبع في السجن ولكن في حال لم يتم الإفراج عنه فما هو موقف الهيئة العليا للانتخابات وماذا ينص القانونوالدستور في هذه الحالة؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، قال عضو الهيئة العليا للانتخابات عادل البرينصي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن الهيئة أصبحت اليوم في موقف محرج جراء وضعية نبيل القروي موضحا ان المسالة اليوم بيد القضاء التونسي وحده وإنهم كهيئة للانتخابات يرون ان الموضوع اخذ حجما اكبر من اللازم وطغى على الانتخابات التشريعية التي ستنتظم الأحد القادم .
كما أشار محدثنا إلى أن هيئة الانتخابات قامت بواجباتها في ما يتعلق بقضية القروي وراسلت القضاء وختم البرينصي القول بأنه في حال غادر القروي أو لم يغادر فان المسار الانتخابي سيتواصل .
ومن جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن نبيل القروي وفي حال لم يغادر السجن فان إمكانية الطعن تبقى واردة بالنسبة له وباعتباره مرشحا فان لديه الحق مثله مثل كل المرشحين في الطعن في النتائج وكسند قانوني له هو عدت تمتعه بتكافؤ الفرص في الدور الثاني للقيام بالحملة الانتخابية ويمكن ان يطعن على هذا الأساس.
وأضافت القليبي بالقول انه إذا تم إخلاء سبيله أو لم يتم وخسر فانه سيطعن وله الحق في ذلك ويمكن ان يقدم كسند قانوني غياب تكافئ الفرص وعدم تمكينه من نفس الحقوق مثل منافسه .
كما قالت القليبي إن الهيئة العليا للانتخابات لم تكن مسئولة وليس لها يد في وضعية المرشح نبيل القروي.
كما أنها قامت بكل المساعي ومن واجباتها تامين انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وحول إمكانية طعن نبيل القروي في نتائج الدور الثاني في حال لم يفز، قالت القليبي أن موقف المحكمة الإدارية في هذا السياق لا احد يمكن أن يتنبأ به احد.
أميرة الدريدي
