الصحبي بن فرج: الجميع متفقون على وجاهة تعديل القانون الانتخابي...والتعديلات لا تخص التجمعيين وعبير موسي - الصباح نيوز | Assabah News
Oct.
22
2019

تابعونا على

الصحبي بن فرج: الجميع متفقون على وجاهة تعديل القانون الانتخابي...والتعديلات لا تخص التجمعيين وعبير موسي

السبت 15 جوان 2019 09:49
نسخة للطباعة

علق النائب الصحبي بن فرج على حسابه الشخصي بالفايس بوك حول تعديل قانون الانتخابات.
ودون بن فرج ما يلي:
"بعيدا عن التشنج، الغالبية العظمى متفقون على وجاهة التعديلات على القانون الانتخابي:
•منع التحايل والتحيٌل على القانون الانتخابي عبر التخفي وراء العمل الجمعياتي(الذي يسمح المتحيل ببتمويل لا متناهي وبتمويل اجنبي وبتسويق اعلامي واشهار شخصي الخ الخ الخ )
•توفير الحد الادنى من الشروط الاخلاقية للمرشحين للانتخابات: انعدام السوابق(بطاقة عدد3)، التصريح بالمكاسب، براءة الذمة الضريبية. الخ الخ الخ
 
ما يلومه الغالبية العظمى هو :ما يعتبرونه صياغة القانون على المقاس والتوقيت قبل ستة أشهر من الانتخابات، طيب
اولا، القوانين توضع فعلا على مقاس المخالفين وعلى مقاس المخالَفات، و المتحيلين والمتحايلات وكل الاشكال المستحدثة للتحيل ومخالفة القانون التي يتفطن لها المشرع فيضع لها الاطر والضوابط والموانع حتى لا تنتشر وتستشري : نص وروح ومفهوم القانون الانتخابي وقانون الجمعيات يمنع الخلط بين العمل الحزبي والجمعياتي بدون ان يضع آليات توضح كيفية المنع وشروط تطبيقه ، المتحيلون والمتحايلات استغلوا هذه الثغرة ليؤسسوا أحزابا سياسية سرية في شكل جمعيات علنية ، وموّلوا نشاطهم السياسي بتمويلات جمعياتية داخلية وخارجية، واستفادوا سياسيا من إشهار اعلامي جمعياتي مفتوح، وأخفوا جرائم ارتكبوها ولم يدفعوا ضرائبهم، ولم يُصرحوا بمكاسبهم وهم يعولون على ثغرات القانون الذي لا يطالبهم نصا بذلك
التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها
ثانيا، في مسألة تغيير القانون ستة أشهر قبل الانتخابات، أتفهم موقف الصادقين( أما المنافقين والمستفيدين فإني أفهم موقفهم) في هذه المؤاخذة وأذكرهم بما يلي :
•القانون الانتخابي فُصِّلت جميع شروطه في أفريل 2011 اي قبل ثلاثة اشهر من الموعد الأصلي المقرر(25 جويلية قبل أن يقرر كمال الجندوبي تأجيلها الى أكتوبر)
في نفس هذا القانون ونفس هذا التوقيت، جاء الفصل 15 الذي منع التجمعيين من الترشح (وحتى من ترأس مكتب الاقتراع) وذلك تحت عنوان"حماية الديموقراطية والمسار الانتقالي"
عام2011 تمت المصادقة على مرسوم الأحزاب السياسية في سبتمبر 2011. أي شهر قبل إنتخابات 23 أكتوبر 2011
عام 2014 تمت المصادقة على القانون الأساسي للانتخابات يوم 26 ماي 2014. وجرت الإنتخابات يوم 26 أكتوبر. 2014. أي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.
عام 2018 تمت المصادقة على الفصل السادس من مشروع مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بالتفرغ الاجباري لرئيس البلدية بتاريخ 26 أفريل 2018 وجرت الانتخابات البلدية يوم 26 جوان 2018 أي قبل شهرين بالضبط من الانتخابات.
بالتالي،
•التعديلات وجيهة من حيث الاصل ،
•التوقيت فعلا متأخر ولكنها ليست سابقة فريدة عجيبة؛ تأخرنا في إصدار وتعديل القوانين الانتخابية في جميع الانتخابات السابقة
•نعم التعديلات قُدّت على مقاس المُخالَفات والخروقات ، ما ظهر منها وما بطن ، العتيقة منها أو المستحدثة،
 
ملاحظات اخيرة : التعديلات الاخيرة لا تخص التجمعيين وعبير موسي ، وبالعكس هي تتضمن سحب منع التجمعيين من ترأس مكاتب الاقتراع " .
 

في نفس القسم

2019/10/22 12:24
طرح مشروع قانون المالية الذي طرحته حكومة يوسف الشاهد «المُتخلية» على مجلس نواب الشعب منذ أيام، جملة من التحفّظات والتساؤلات في علاقة بالجهة التي أحالت مشروع القانون وهي حكومة يوسف الشاهد التي تستعدّ لتسليم السلطة الى حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي فاز بها حزب...
2019/10/22 12:17
تمّ تجديد الثقة في تونس لشغل خطة نائب رئيس المنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ، ممثلة في شخص مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، رزيق الوسلاتي، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة الـ72 للمنظمة الملتئمة خلال الفترة الممتدة من 16 الى 20 أكتوبر الجاري...
2019/10/22 12:14
مرت الساحة السياسية والحزبية في البلاد من مرحلة البحث عن العصفور النادر لكرسي قرطاج إلى مسار آخر يلوح عسيرا في اختيار «عصفور» أو ساكن القصبة الجديد في ظل تباين حاد للمواقف والخيارات بين النهضة وحلفائها المفترضين في تشكيل الحكومة وأيضا في الداخل «النهضاوي».  وإن بدا ظاهريا من...
2019/10/22 12:10
تنعقد غدا الأربعاء جلسة عامة برلمانية في دورة استثنائية مُخصصة لأداء رئيس الجمهورية المُنتخب اليمين الدستورية كسابع رئيس للدولة منذ إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957. لكن ما ينتظره التونسيون والعالم، ليس فقط الجانب الشكلي البروتوكولي المصاحب لإجراءات التنصيب الدستورية فقط،...
2019/10/22 12:04
تخطط تونس لإستثناء السيارات السياحية من الاقتناءات المنتفعة بتوقيف الأداء على القيمة المضافة عند تنفيذ مشاريع تمول عبر هبات، خلال العام المقبل، في وقت تتطلع فيه الحكومة الى تعبئة 300 مليون دينار عبر هذه الأداة التمويلية.وعزت الحكومة، هذا الاجراء الذي أدرجته صلب مشروع قانون...