رفضت "انتصاب ين سدرين" مصفية لممتلكاتها.. المحكمة الإدارية تقرر توقيف إجراءات الأعمال الختامية لهيئة الحقيقة والكرامة جزئيا - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
18
2019

تابعونا على

رفضت "انتصاب ين سدرين" مصفية لممتلكاتها.. المحكمة الإدارية تقرر توقيف إجراءات الأعمال الختامية لهيئة الحقيقة والكرامة جزئيا

الاثنين 11 فيفري 2019 15:11
نسخة للطباعة

قرّرت المحكمة الإدارية، في حكم استعجالي، الإذن بتوقيف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية جزئيا بخصوص إجراءات التسليم وإحالة أصولات الهيئة إلى جهات أخرى، إلى حين البت في الدعوى الأصلية التى وردت على الهيئة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2 جانفي 2019.

 

ووفق نص الحكم الذى جاء في 12 صفحة وتحصّلت (وات) على نسخة منه، فقد أذنت المحكمة بأن "تواصل الهيئة أعمال التصفية، دون غيرها من الأعمال، إلى غاية 31 ماي 2019، وأن لا تقوم بأية إجراءات تندرج ضمن الأعمال الأصلية للهيئة التى نص عليها قانون العدالة الإنتقالية".

 

ونص القرار القضائي بأن تتم خلال فترة التصفية، دعوة مجلس الهيئة إلى الانعقاد للنظر والمصادقة على التقارير المالية الخاصة باستكمال أعمال التصفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يتعداها إلى ممارسة الأعمال الأصلية للهيئة أو مهام لا صلة لها بأعمال التصفية.

 

كما ألزم الحكم الهيئة بارجاع ممتلكاتها إلى الدولة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتكون وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المخولة لذلك، ونص الحكم على أن "انتصاب رئيسة الهيئة مصفية لممتلكاتها يعتبر مخالفا للقانون".

 

ونص كذلك على "أن تسليم قرارات جبر الضرر للمنتفعين بها، لا يعنى اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية وإنما مواصلة تسليم القرارات الجاهزة منذ 31 ديسمبر 2018" ، وهو أمر أكّده محامى الهيئة وفق ما جاء في وثيقة الحكم.

 

وفسّر القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، هذا الحكم ، في تصريح اليوم الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المحكمة الإدارية نصّت على انتهاء القرارات الملزمة قانونا وبت الهيئة في أمور أصلية وهى التحقيق والأعمال الإستقصائية وإصدار قرارات جبر الضرر يوم 31 ديسمبر 2018 أي أنه لا يمكن لها اتخاذ قرارات خلال فترة التصفية التى تنتهي يوم 31 ماي 2019.

 

وأوضح أنه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018، انتهت السلطة التقريرية للهيئة وحلت محلها سلطة جديدة وهى سلطة التصفية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الهيئة لا يمكنها أن تبيع المنقولات أو أن تنتدب موظّفين، وعليها القيام بإحالة ما بقي وما قُرّر فى شأنه إما للدولة أو للقضاء أو للمواطن، على غرار الملفات والمنقولات والعربات والمحلات التى وقع كراؤها والأعوان الذين تم إلحاقهم بالهيئة.

 

وأضاف صواب أن المحكمة الإدارية ومن الناحية التقنية، تعاملت مع القضية وكأنها قضية أصلية وليست استعجالية، فقد جاء نص الحكم في 12 صفحة ضمت ردود محامي الهيئة حول مختلف جوانب الدعوى.

 

وقال في هذا الصدد: "الحكم يعتبر نوعا ما تراجعا عن الأحكام الصادرة سابقا عن المحكمة الإدارية، التى أقرت فيها أنه لا عمل بقرارات صادرة عن مجلس الهيئة الذى ينقصه النصاب القانوني"، مبينا أنه طالما أن هذا النصاب لم يتغيّر، فالمنطق القانوني كان يفرض مراعاة هذه المسألة.

 

وتساءل من ناحية أخرى: "لماذا تقبل هيئة الحقيقة والكرامة بأحكام المحكمة الإدارية التي تتماشي معها وترفض في المقابل تنفيذ قرارات سابقة حكمت فيها هذه المحكمة ضد الهيئة".

 

في المقابل، أكدت رئيسة لجنة جبر الضرر بالهيئة، حياة الورتانى التي أنهت نشاطها في الهيئة منذ 31 ديسمبر 2018، أن مجلس الهيئة صادق على قرارات جبر الضرر قبل نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تسليم القرارات إلى الضحايا.

 

وأضافت أن تسليم القرارات وهى تعد بالآلاف (63 ألفا حسب محامي الهيئة) يحتاج إلى عمل كبير وإلى مجهود من حيث صعوبة الإتصال بالمعنيين بتلك القرارات، معتبرة أن الضرر الحقيقي يتمثل في ترك عشرات الآلاف من الضحايا دون تسلّم قراراتهم في جبر الضرر.

 

أما العضو السابق في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والناشط فى مجال العدالة الإنتقالية، زهير مخلوف ، لاحظ أن رئيسة الهيئة لم تقم بعد بامضاء جميع القرارات الفردية، مشيرا إلى "وجود تصريحات من قبل أعضاء فى الهيئة تفيد بأنها مازالت لم تستكمل بعد إعداد هذه القرارات، وستفتح باب الطعون فيها، وهو أمر أبطلته المحكمة الإدارية"، حسب رأيه.

 

كما أعرب عن خشيته من أن تقوم رئيسة الهيئة بتزوير القرارات بالإمضاء عليها بتواريخ قبل انتهاء المدة القانونية التي أقرتها المحكمة يوم 31 ديسمبر 2018، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعرّض الهيئة إلى المؤاخذات الجزائية ويحرم الضحايا بالتالي من التعويضات وجبر الضرر.

 

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت أفادت في بلاغ لها السبت بأن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا يوم 4 فيفري الجاري يقضي برفض طلب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الرامي إلى إيقاف الأعمال الختامية للهيئة.

 

وأقرت المحكمة شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو يوم 31 ماي 2019 كما أقرت عدم جواز تسليم أصول هيئة الحقيقة والكرامة إلى "جهات أخرى"، وفق نص البلاغ.

 

وعبرت الهيئة في بلاغها عن التزامها بتنفيذ القرار المعني والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لم تسلم أية أصول أو تجهيزات إلى غير الجهات العمومية وأنها أرسلت إلى الوزارة المذكورة جردا كاملا في جملة الإحالات التي قامت بها.

 

وأضافت أن طلب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من شأنه أن يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الضحايا من تسلم قرارات جبر ضررهم ومنع الهيئة من المصادقة على قوائمها المالية وإحالة أرشيفها للأرشيف الوطني وتسليم ممتلكاتها وأصولها في كنف الشفافية بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.( وات)

كلمات دليلية: 

في نفس القسم

2019/2/17 23:12
 انطلاقا من الغد الاثنين 18 فيفري و الى غاية الجمعة القادم  تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت في إطار البرنامج الوطني “تونس مدن الحضارات” احتفالية بمناسبة إدراج ملف عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي...
2019/2/17 23:09
يكون الطقس يوم الإثنين 18 فيفري 2019، وفق توقعاتالمعهد الوطني للرصد الجوي مغيم بأغلب الجهات.   وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و19 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.   وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40...
2019/2/17 23:08
عبرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن ارتياحها لإطلاق سراح 14 تونسيا كانوا تعرضوا يوم الخميس 14 فيفري الجاري إلى الاختطاف من قبل عناصر مسلحة بمدينة الزاوية، للمطالبة بإطلاق سراح سجين ليبي في تونس تورط في قضية حق عام. وأوضحت الخارجية، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تم الإتصال...
2019/2/17 23:07
  تمكن اعوان الحرس البحري ببنزرت ظهر اليوم الاحد 17 فيفري 2019  من انتشال جثة شاب مفقود  منذ  17 يوما بعد خروجه في رحلة صيد رفقة  شقيقه الذي تتواصل محاولات البحث عنه .و قد تم نقل الجثة الى مستشفى بالعاصمة  لتحديد اسباب الوفاة. ساسي الطرابلسي 
2019/2/17 23:06
قام مكتب تونس لجمعية العون المباشر الكويتية امس السبت 16 فيفري 2019  بتوزيع مساعدات متنوعة  على عدد من متساكني  معتمديات جومين و بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت ضمن برنامجه  لتوزيع 9000 طرد غدائي و مثلها من الاغطية الصوفية  في تونس الكبرى و ولايات  بنزرت،  الكاف، جندوبة،  باجة،...