بن غربية في البرلمان .."من الضروري تعديل الفصل 11 من قانون هيئة حقوق الإنسان ليتلاءم مع القانون الأحكام المشتركة لكل الهيئات الدستورية " - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
18
2020

تابعونا على

بن غربية في البرلمان .."من الضروري تعديل الفصل 11 من قانون هيئة حقوق الإنسان ليتلاءم مع القانون الأحكام المشتركة لكل الهيئات الدستورية "

الأربعاء 4 جويلية 2018 13:10
نسخة للطباعة

أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية،اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة للبرلمان للرد على مداخلات نواب الشعب بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان ،على ضرورة تعديل الفصل 11 من مشروع هذا القانون ليتلاءم مع القانون الإطاري للأحكام المشتركة لكل الهيئات الدستورية.
ولاحظ الوزير ان عدم اشارة مشروع قانون هيئة حقوق الانسان والذي تعهدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، الى قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية سيخلق " هيئة دستورية لحقوق الإنسان ليست لها آليات تواصل مع بقية السلط العمومية وآليات لتنظيم عملها الداخلي"،حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة ان ينظر البرلمان مجددا ،وقبل الخوض في التصويت على مختلف فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان (62 فصلا) " في الفصل 33 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وهو فصل ينص على آلية سحب الثقة من مجلس أية هيئة (دستورية) أو من عضو أو أكثر من أعضائها، مؤكدا ان لدى الحكومة " مقترح تعديل بخصوص هذا الفصل" الذي تم رفض صيغته الأصلية من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ثلاث مناسبات.
ودعا الوزير اثر ذلك الى تعديل الفصل 11 من مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان والتي قال ان الفلسفة العامة لقانونها تنهل من الدستور ومن المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس مشددا على ان هذه الهيئة المنتظرة والتي تم تصنيفها صنف أ مطابقة لمعايير باريس ستكون "مؤسسة من مؤسسات الدولة وجزءا لا يتجزأ منها.
وفي رده على ملاحظات نواب الشعب امس بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة،والصادر منتصف الشهر الفارط اشار بن غربية الى ان الحكومة "ستتفاعل ايجابيا مع ما ورد في تقرير هذه اللجنة"،التي احدثها رئيس الجمهورية .واضاف ان الحكومة "ستدعم عموما كل ما ورد في تقرير هذه اللجنة وما عدا ذلك يبقى محل حوار وطني تكون الكلمة الاخيرة فيه للبرلمان"،حسب تعبيره.
واعتبر الوزير ايضا ان مقترحات هذه اللجنة جاءت محترمة "للدستور التونسي و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس" وافاد بان الحكومة ستتفاعل مع المقترحات التي تقدم بها امس الثلاثاء نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول هيئة حقوق الانسان .
وبخصوص طلب النائب عماد الدائمي ،امس باحالة ارشيف و ممتلكات هيئة الحقيقة و الكرامة الى هيئة حقوق الانسان قال بن غربية ان احالة ارشيف هذه الهيئة يتم وجوبا ووفق القانون الى مؤسسة الارشيف الوطني
وكان عدد من النواب بالبرلمان قد أكدوا خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء على أهمية تمكين هيئة حقوق الإنسان من كافة الصلاحيات والإمكانيات المادية اللازمة لتؤدي دورها في تطوير المنظومة القانونية والحقوقية في تونس.

 (وات)

في نفس القسم

2020/2/18 18:50
في إطار تنظيم المسؤوليات داخل الحزب قرّر المكتب السياسي لقلب تونس في اجتماعه اليوم الثلاثاء تعيين عضو المكتب السياسي الصادق جبنون ناطقا رسميا باسم الحزب وجميع هياكله، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الحزب تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه.
2020/2/18 18:31
تمكنت يوم 17 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني جبل الجلود تونس العاصمة من القاء القبض على عنصر تكفيري (إمرأة 24 سنة) قاطنة بجهة المروج 02 وبالتحري معها تبين أنها محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها "الاشتباه في...
2020/2/18 18:12
نظم اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، الأمنيون في توزر بمختلف الأسلاك من أمن وحرس وديوانة المباشرين والمتقاعدين وقفة احتجاجية. وقال الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي والديوانة فيصل الرايس في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بجملة من المطالب أبرزها رد...
2020/2/18 18:05
أسفرت الحملات الأمنية المتزامنة التي نظمتها أمس الاثنين، الوحدات الأمنيّة التابعة للأمن والحرس الوطني، بمحيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية، عن إيقاف 629 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام و حجز 27 سيارة محل تفتيش و10 سيارات و468 دراجة نارية غير مستوفاة...
2020/2/18 17:54
أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنها استكملت إجراءات إحالة ملفات القنوات غير الحاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونية، على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد...