إياد الدهماني: مشروع قانون التصريح بالمكاسب "ثوري".. وسنواصل الحرب على الفساد ولو كلفنا ذلك ثمنا سياسيا باهظا - الصباح نيوز | Assabah News
Feb.
20
2019

تابعونا على

إياد الدهماني: مشروع قانون التصريح بالمكاسب "ثوري".. وسنواصل الحرب على الفساد ولو كلفنا ذلك ثمنا سياسيا باهظا

الثلاثاء 19 جوان 2018 18:35
نسخة للطباعة

إعتبر إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، أن المنظومة القانونية الحالية تبقى غير ناجعة لإثبات الرشوة والإثراء غير المشروع، وأن مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي وصفه ب "الثوري"، سيتيح لكل المواطنين مساءلة المسؤولين تحت عنوان "من أين لكم هذا؟".

 

وبعد أن جدد التأكيد على إلتزام الحكومة بمواصلة الحرب على الفساد، قائلا "ولو كلفنا ذلك ثمنا سياسيا باهظا"، أوضح الدهماني في رده على تساؤلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن مشروع القانون المذكور هو خيار الحكومة ولم تفرضه المؤسسات المالية الدولية أو الضغوط الخارجية، ولاعلاقة له بتصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء كما يروج البعض لذلك، مذكرا بأنه تم نشره على موقع البرلمان منذ نوفمبر الماضي، أي قبل قبل إدراج تونس ضمن أي تصنيف.

 

وأفاد بأن مشروع القانون هو بمثابة "عقد اجتماعي جديد" بين المواطن ومن يفوضه لتسيير الشأن العام وإدارته، وأن الهدف منه هو إعادة الثقة بين الشعب ومن يحكمه، وذلك في إطار تفعيل مبادئ الدستور وترسيخ الديمقراطية القائمة على محاربة الفساد كمسار انتهحته الحكومة الحالية ويدعمه رئيس الجمهورية والنواب والمجتمع المدني، مؤكدا أن الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع الفساد الذي يهدد كيانها.

 

ولفت الدهماني إلى أن الرقابة على المنتخبين والمعينين المشمولين بالتصريح بالمكاسب سوف تصبح آلية ومن مهام الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن سيتم العمل على الاتفاق بشأن النقاط الخلافية حول مشروع القانون صلب لجنة التوافقات، لغاية وحيدة هي المصادقة على قانون جيد يضمن حق التونسيين في المحاسبة وحماية الديمقراطية مما وصفه ب "أخطبوط الفساد".

 

يشار إلى أنه تمت المصادقة خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، على الانتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك بموافقة 65 نائبا دون إحتفاظ ودون رفض.

 

وأعلن عبد الفتاح مورو رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عن رفع الجلسة واستئنافها يوم غد الاربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، على أن تخصص الحصة الصباحية من يوم غد لاجتماع لجنة التوافقات للحسم في النقاط الخلافية ومقترحات التعديل، قصد تحقيق المزيد من التوافق بين مختلف الكتل النيابية حول فصول مشروع القانون، قبل عرضها على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها. (وات)

في نفس القسم

2019/2/20 17:17
استجابة لدعوة النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دخل اعضاء  النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ببنزرت صباح اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019  في اعتصام مفتوح بمقر منطقة الشرطة بالمدينة و ذلك للمطالبة بتسوية نقاط عالقة كانت محور مفاوضات مع  وزارة الاشراف مند 4 سنوات منها تسوية وضعية...
2019/2/20 17:16
أصدر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية بطاقة ايداع  بالسجن في حق رئيسي نيابة خصوصية ومستودع بلدي سابقين.     وذلك على خلفيّة شبهة الإستيلاء على وصولات بنزين أثناء اشراف الأول  على النيابة الخصوصية بالجم في 2015، وقرر قاضي التحقيق ابقاء المتهم الثاني بحالة سراح في...
2019/2/20 17:15
قال النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، أن رئيس المجلس محمد الناصر اتصل صباح الاربعاء بمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على خلفية قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، لبرمجة جلسة استماع بالبرلمان تعقد غدا او بعد غد. وأضاف مورو، خلال جلسة...
2019/2/20 17:01
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق ، مبروك كرشيد ، خلال استضافته في برنامج “ميدي ماد” براديو ماد اليوم ، الأربعاء 20 فيفري 2019 ، أنه سيتم الإعلان عن الالتقاء الوطني للإنقاذ والذي سيجمع بين الأحزاب المنتمية إلى العائلة الوطنية . وأوضح أن هذا الالتقاء سيتكون من 5 نقاط...
2019/2/20 16:42
تم اليوم اطلاق سراح كل من المدير الجهوي للتجهيز بجندوبة و اطار سام بمقر ولاية جندوبة واللذان تم ايقافهما وايداعهما سجن بلاريجيا اواخر شهر جانفي بتهمة التلاعب بإحدى الصفقات العموميةكما تم اصدار بطاقة سراح في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة في هذه القضية والاحتفاظ به...