كل التفاصيل حول مدى التزام الأحزاب السياسية بتقديم تقاريرها المالية - الصباح نيوز | Assabah News
Aug.
16
2018

تابعونا على

كل التفاصيل حول مدى التزام الأحزاب السياسية بتقديم تقاريرها المالية

الجمعة 18 ماي 2018 15:03
نسخة للطباعة

أكّد مصدر مسؤول لـ"الصباح نيوز" من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والتيار الديمقراطي والدستوري الحر والاتحاد الشعبي الجمهوري تتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي قدّمت تقاريرها المالية بانتظام ووفق ما ينص عليه القانون.

ووفق نفس المصدر فإنّ من بين الأحزاب التي لم تلتزم برفع جميع تقاريرها المالية حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب حركة الشعب وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال.

وعودة إلى مسألة توجيه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنبيهات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة وعددها 177 حزبا مخالفا، فقد أفاد نفس المصدر أنّ الوزارة شرعت منذ يوم 11 ماي الجاري في توجيه تنبيهات فردية إلى الأحزاب السياسية المكونة قبل سنة 2016، باعتبار أنّ التقارير المطلوبة تخصّ سنة 2016 وما قبلها، والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات، والبالغ عددها 177 حزبا من جملة 213 حزبا مكوّنا حاليا.

وفي نفس السياق، قال مصدر مطلع انه في مرحلة ثانية ستوجه الوزارة تنبيهات على الأحزاب التي قدّمت تقارير سنوية منقوصة والتي يبلغ عددها 18 حزبا.

ومن جهة  أكد مصدر مأذون أنه في إطار متابعة تطبيق المرسوم المتعلق بالأحزاب السياسية، اعتمدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية منذ بداية تعهدها بالملف على مقاربة تعطي الأولوية للتحسيس، مع المرور عند الاقتضاء إلى اتخاذ الإجراءات العقابية في صورة التمادي في ارتكاب المخالفات.

وأضاف نفس المصدر أن الوزارة كانت توجهت خلال شهر جانفي 2017 إلى جميع الأحزاب السياسية المكونة قانونا بمراسلة تعلقت بثلاث مسائل أساسية، وهي أولا التذكير بأن الوزارة هي الجهة الإدارية المختصة قانونا بملف الأحزاب السياسية وهي الجهة الرسمية لتلقي مختلف التقارير والإعلامات التي يقتضيها المرسوم عدد 87 لسنة 2011. وثانيا التأكيد على ضرورة احترام الفصول 14 و26 و27 من المرسوم المذكور بخصوص القيام بالإعلامات الوجوبية للإدارة والالتزام بمقتضيات النشر وتقديم التقارير السنوية واحترام الآجال المحددة. وثالثا تحيين المعلومات الواردة بملفات الأحزاب وذلك من خلال موافاة الوزارة بجملة من المعطيات المضمنة ببطاقة بيانات تمّ إعدادها للغرض.

وبالنظر لعدم تجاوب أغلب الأحزاب مع هذه المراسلة، فقد قامت الوزارة بإصدار بلاغ إعلامي للأحزاب السياسية بتاريخ 21 مارس 2017 حول ضرورة التقيد بفحوى المراسلة المذكورة، كما تولت في شهر ماي 2017 توجيه مراسلة ثانية للأحزاب التي لم تتفاعل مع الوزارة.

وأضاف نفس المصدر أن الوزارة راسلت المحكمة الإدارية بتاريخ 9 جانفي 2017 لتفعيل اللجنة المكلفة بتلقي التقارير السنوية لمراقبة حسابات الأحزاب والمصادقة على قوائمها المالية المنصوص عليها بالفصل 26 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. كما تولت مراسلة المحكمة الإدارية من جديد بتاريخ 27 جويلية 2017 و15 فيفري 2018 لطلب موافاة الوزارة بالمعطيات حول الأحزاب التي قدمت تقارير مراقبة حساباتها إلى اللجنة المذكورة بداية من تاريخ صدور المرسوم.

كما تولت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية كذلك مراسلة دائرة المحاسبات بتاريخ 17 فيفري 2017 و31 جانفي 2018 لطلب مدّ الوزارة بقائمة الأحزاب التي أرسلت تقاريرها منذ صدور المرسوم وذلك عملا بأحكام الفصل 27 منه الذي ينصّ على أن "يقدّم كلّ حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات".

 

نحو قانون جديد للأحزاب..

بين مصدر مسؤول أنه تم خلال الملتقيات التي عقدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع الأحزاب السياسية في آخر السنة الفارطة وفي الثلاثية الأولى من السنة الحالية حول موضوع إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب تذكير الأحزاب السياسية بضرورة تقديم تقاريرها المالية، وإشعارها بأنّ الوزارة ستنطلق في اتخاذ الإجراءات العقابية ضدّ الأحزاب المخالفة.

كما حرصت الوزارة حسب نفس المتحدث على أن يتضمّن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، والذي تمّ مؤخرا استكمال إعداده وإحالته على رئاسة الحكومة، أحكاما لتكريس مبدأ الشفافية المالية المنصوص عليه بالفصل 35 من الدستور والذي نصّ على ضمان "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات"، مشدّدا على ضرورة أن تلتزم "في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف". وفي هذا الإطار نصّ مشروع القانون على إحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية وأوجب على الأحزاب نشر كلّ المساعدات والهبات والتبرعات التي تتلقاها وكذلك تقارير مراقبة حساباتها على المنصة المذكورة

 

عبير الطرابلسي

في نفس القسم

2018/8/16 12:39
قال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية ستقوم خلال فترة عيد الاضحى بحملات مراقبة مكثفة على استعمال السيارات الإدارية على الطريق.ودعا كافة مستعملي هذا الصنف من السيارات إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب ذات الصلة...
2018/8/16 12:27
دعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم إلقاء فضلات عيد الاضحى بطريقة عشوائية، حتى لا تكون مصدرا لتكاثر الكلاب والقطط السائبة حولها ولتفادي العدوى بالكيس "المائيوثانيا" والحد من تفشي داء الكلب القاتل.وأوصت الوزارة في وثيقة لإدارة الرعاية الصحية الأساسية تضمنت جملة من التوصيات بمناسبة...
2018/8/16 12:03
افتتحت بورصة تونس، معاملات الخميس، على ارتفاع ليسجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" زيادة بنسبة 0,02 بالمائة ليصل إلى مستوى 57ر8353 نقطة وسط حجم مبادلات جملي بقيمة 0,333 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "ميناكابتل".بالنسبة لآداء الأسهم، فقد تصدرت أسهم اسمنت بنزرت قائمة...
2018/8/16 11:06
أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنها منحت الى غاية شهر جويلية 2018 دعما ماليا ناهز 386،7 مليون لقرابة 3143 عملية استثمار مقابل 276 مليون دينار نظير تنفيذ 2408 عملية استثمارية خلال نفس الفترة من سنة 2017 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 30،5 بالمائة على مستوى التمويلات.وأضافت...
2018/8/16 10:55
أوضحت رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي أنه تم رصد 742 حالة اتجار بالبشر في تونس خلال سنة 2017 أغلبهم من الأطفال.وأضافت روضة العبيدي، في حديث لراديو "شمس اف ام، أن 99% من الأطفال يتم استغلالهم اقتصاديا.وأشارت أنه لم يتم تسجيل وجود استغلال جنسي للأطفال مبرزة أن...