مرّ الاحتفال بالذكرى الرابعة لإصدار دستور الحرية والكرامة في صمت مريب ..صمت يدفع لطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطبيق مختلف أجهزة الحكم لفحواه ،اذ لا تزال العديد من فصوله وأبوابه تنتظر التجسيم .
فتونس والى يوم الناس هذا بدون محكمة دستورية للفصل في العديد من المسائل الحارقة والتي تستوجب هيكلا رسميا للبت فيها،ولنا في ملف قانون المصالحة مثالا حيا ..والمحكمة الدستورية ليست الاستثناء الوحيد اذ لم تر العديد من الهيئات الدستورية النور رغم حاجة البلاد إليها على اعتبار أهمية دورها التعديلي والرقابي .
ولا يجب ان يحجب الحديث عن الهيئات الدستورية جملة من المبادئ العامة التي حرص من سنّوا الدستور الجديد على تضمينها ومنها مسألة الحكم المحلي واللامركزية والحفاظ على البيئة وإيلاء عناية خاصة للموارد المائية وللأطفال وللمعوقين وللأسرة وللصحة وللعاطلين عن العمل وفق ما نص عليه الفصل 40 من كون العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
والحديث عن الفصل 40 يقودنا حتما الى الفصل 10 من الدستور المتعلق بالجباية معتبرا أن أداء الضريبة وتحمّل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف، وان على الدولة أن تضع الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرب والغش الجبائيين وان على الدولة آن تعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.
فبعد أربع سنوات من بدء العمل بالدستور الجديد يبدو ان لا شيء كبيرا تغيّر رغم تعاقب الحكومات وتغيير تسمياتها ..اذ لا يزال اقتصادنا في قسم الإنعاش وسط تبادل تهم بدائي بين من في الحكم ومن هم خارجه حول المتسبب في الأزمة .
صحيح أن تونس فتحت صفحة جديدة من صفحات تاريخها بميلاد دستور جديد استبشر له الجميع رغم البعض من هناته والتي يتحمّل فيها النظام الانتخابي جانبا من المسؤولية لكن حصيلة الأربع سنوات الأولى تبدو هزيلة على عديد المستويات وأهمها ما كان التونسي ينتظره من تحسين في جودة الحياة ومن وضع الأسس القويمة للانطلاق في مسار ديمقراطي دون رجوع إلى والوراء أو انتكاسات ..
واليوم ونحن نستقبل سنة خامسة تنتهي بحلول سنة الحسم الانتخابي فان الواجب يحتم السعي إلى ترجمة ما تضمنه الدستور الى واقع ملموس حتى لا يقول التونسيون أن من انتخبوهم أهدروا ثماني سنوات من عمرهم سبهللا.
حافظ الغريبي
